نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم التنازل عن حق الدَّور في الجمعية مقابل عوض مالي

رقم الفتوى : 3466

التاريخ : 19-02-2019

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

يوجد جمعية أسهم شهرية لموظفي الدائرة التي أعمل بها قاموا بترتيبها وعرفت عنها متأخراً قبيل بدئها، ولأن علي ديوناً للناس حيث إنني عمرت منزلاً جديداً، فقد عرضت على الموظف صاحب الترتيب الأول أن آخذ مكانه في الدور مقابل أن أدفع له (500) دينار بدل دور الأول، فهل في ذلك حرام؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعتبر حق الدور من الحقوق العرفية التي تثبت لأصحابها بمقتضى العرف والعادة، ويسميه الفقهاء بحق الأسبقية، وهو اختصاص يحصل للإنسان بسبب سبق يده إلى شيء مباح.

ولا يجوز بيع هذا الحق؛ لأن البيع فرع التملك، وحق الدور ليس مملوكاً لصاحبه، فضلاً على أنه ليس عيناً، أو منفعة، حتى يقع عليه بيع، بل هو حق مجرد؛ فإما أن يتم استخدامه من قبل صاحبه، أو يتنازل عنه للغير دون مقابل.

قال الإمام الشربيني رحمه الله وهو يتحدث عن أحقية الاختصاص لا الملك: "لكن الأصح المنصوص أنه لا يصح بيعه، أي: أحقية اختصاص المتحجر كما قاله الإمام وغيره، ولا هبته كما قاله الماوردي خلافاً للدارمي؛ لأن حق التملك لا يباع ولا يوهب كحق الشفعة، ولكن له نقله إلى غيره، وإيثاره به كإيثاره بجلد الميتة قبل الدباغ، ويصير الثاني أحق به ويورث عنه" [مغني المحتاج 3/ 504].

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في [الأم 5/ 203]: "ولو أعطاها مالاً على أن تحلله من يومها وليلتها، فقبلته، فالعطية مردودة عليه، غير جائزة لها، وكان عليه أن يعدل لها، فيوفيها ما ترك من القسم لها؛ لأن ما أعطاها عليه لا عين مملوكة ولا منفعة".

وعليه، فلا يجوز تنازل بعض الموظفين لبعض عن حق الدور في الجمعية مقابل عوض مالي، خاصة أن الجمعية تتضمن القرض. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا