نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020




جميع منشورات الإفتاء

أعظم الأجور في أفضل الشهور أضيف بتاريخ: 24-04-2022

لأهل بدر دين في أعناقنا أضيف بتاريخ: 19-04-2022

أخلاقيات الصائم في شهر رمضان أضيف بتاريخ: 10-04-2022

رمضان شهر الأمن والإيمان أضيف بتاريخ: 03-04-2022

صناعة "الحلال" أضيف بتاريخ: 15-03-2022

صور من تكريم النبي صلى الله ... أضيف بتاريخ: 02-03-2022

الإسراء بِشارة بنهضة الأمة أضيف بتاريخ: 28-02-2022

الإسراء رحلة الاصطفاء أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم الهدايا والأعطيات للموظفين

رقم الفتوى : 3431

التاريخ : 28-10-2018

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

يوجد في مؤسسة خاصة مجموعة من السائقين متعاقدين معها على توصيل الزبائن إلى حيث يريدون بالمجان وبراتب شهري، مقابل ذلك التوصيل من قبل الشركة يقوم الزبائن بين الحين والآخر بإعطاء السائقين بعض الهدايا، فقررت الشركة أخذ نسبة من تلك الهدايا وتوزيعها على بقية الموظفين، هل يجوز للشركة أخذ هذا المال، وهل يجوز للموظفين أخذ النسبة المعطاة لهم من هذه العملية؛ لأن السائقين غير راضين عما تقوم به الشركة تجاههم؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ما يدفعه الزبائن من هدايا عن طيب نفس، من غير استشراف ولا سؤال، ولم يكن بسبب تقصير من الموظف طمعاً في الإكرامية، فلا حرج على الموظف في القطاع الخاص أن يقبلها، لكن بشرط استئذان أصحاب العمل في شأنها؛ وذلك لأن الموظف وكيل، والهبة للوكيل اختلف العلماء في حكمها، هل هي من حق الوكيل أم من حق الموكل؟ فكان لا بد من استئذان أصحاب العمل للخروج من الخلاف.

فإذا لم يأذن أصحاب الشركة في ذلك، بل على العكس من ذلك اشترطوا على السائقين أن يردوا ما يأخذوه من الناس إلى الشركة؛ حتى تعيد توزيعه على الجميع، فلا يجوز أخذ هذه الهدايا والأعطيات، بل يجب تسليمها لإدارة الشركة، التي بدورها تقوم بتوزيعها على مجموع السائقين، والأصل الالتزام بأنظمة وقوانين الشركة التي يعمل فيها الأجير، روى البخاري في [صحيحه] عن عمر رضي الله عنه معلقاً قال: "إنَّ مَقاطِعَ الحُقُوقِ عِندَ الشُّرُوطِ وَلَكَ ما شَرَطْتَ". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا