مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 09-05-2019

نشرة الإفتاء - العدد 36 أضيف بتاريخ: 02-04-2019

نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018




جميع منشورات الإفتاء

الموضوعية عند السادة المالكية أضيف بتاريخ: 17-10-2019

نشأة الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 15-09-2019

ما لا يضر فعله للمحرم بالحج أضيف بتاريخ: 04-08-2019

الجوهرة الثمينة *الأمانة* أضيف بتاريخ: 29-07-2019

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : صحة عقد المرابحة يتوقف على توافر الشروط

رقم الفتوى : 3291

التاريخ : 20-04-2017

التصنيف : المرابحة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

طلب مني تاجر أن أجلب له بضاعة من الصين وهو لا يملك المال لها، فتم عمل رهن عقاري لي، وأخذ شيكاً مؤجلاً حتى العودة من الصين وتم الاتفاق على نسبة ربح محددة. ذهبنا للصين وقام هو باختيار البضاعة وأنا دفعت ثمنها، وتحملت مسؤولية البضاعة حتى تم تسليمها في عمان، وأعطاني شيكات بكامل المبلغ المدفوع بالإضافة لنسبة الربح، فما الحكم الشرعي بهذه العملية؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يتبين من خلال صورة السؤال أن المعاملة تمت وفق المرابحة للآمر بالشراء، ويشترط في عقد المرابحة للآمر بالشراء مجموعة من الشروط حتى يصح شرعاً، فيشترط استلام البضاعة المطلوبة من بائعها الأول وقبضها القبض الشرعي [بتخليتها أو عدها إن كانت معدودة]، وذلك لامتثال حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه، فإذا تم قبض البضاعة أصبحت مضمونة على المرابح.

كما يشترط دفع ثمن البضاعة لبائعها الأول من قبل المرابح، وليس بتوكيل العميل الآمر بالشراء، أو من ماله.

ولا يصح توقيع العميل الآمر بالشراء على عقد البيع حتى يقبض المرابح البضاعة من البائع الأول قبضاً حقيقياً أو حكمياً.

وعليه، فيتبين أن صورة المعاملة المذكورة قد حققت الشروط الشرعية للمرابحة للآمر بالشراء، والظاهر أنها صحيحة شرعاً. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا