نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : ملحوظات شرعية على أحد الصناديق التي تقدم المنح والقروض للطلبة

رقم الفتوى : 2817

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

صندوق يهدف إلى دعم الطلبة غير المقتدرين ماديًّا لمرحلة ما بعد الثانوية العامة، وإعطائهم فرصة الحصول على التعليم والتدريب المهني في الجامعات والمعاهد، وذلك بتقديم المنح والقروض لهم، نرجو بيان الحكم الشرعي في عقد القرض الخاص بالصندوق؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد دراسة العقد وتبادل الآراء حول بنوده، فإننا نورد الملاحظات الآتية:

أولاً: النقطة الخامسة من البند الأول نصت على: "الالتزام بتقديم (25) ساعة كعمل تطوعي يصب في خدمة المجتمع بحيث يوافق الصندوق على جهة الخدمة...".

وهنا لا بد من النص على أن نفع العمل التطوعي لا يعود على المقرِض، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثانيًا: جاء في البند الثالث ما نصه: "فإنه يتحمل جميع المصاريف الإضافية الناتجة عن ذلك التأخير يحددها الصندوق... ولا يحق للطالب الاعتراض عليها".

نرى هنا أنه لا يجوز أن يُحدد الصندوق قيمة هذه المصاريف، بل يكون ذلك من قبل جهة محايدة.

ثالثًا: البند الرابع نص على: "يلتزم الطالب بإعلام الصندوق عن أية مساعدات أو قروض أو منح أخرى يحصل عليها من أي جهة كانت".

نرى أن يُحذف هذا البند، أو أن يُقيَّد بالمنح الدراسية فقط.

رابعًا: طُلب من المقترض في البند السادس أن يُحرر كمبيالة بقيمة القرض كاملاً، بالإضافة إلى شيك بنكي بالقيمة كذلك.
نرى أن يُكتفى بأحدهما، أو يُربط أحدهما مع الآخر. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا