عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020

حكم التوسل وأنواعه أضيف بتاريخ: 12-05-2020

الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020

حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020




جميع منشورات الإفتاء

النَّبي يعلنُ الحبّ أضيف بتاريخ: 16-09-2020

الهدي النبوي في إدارة الأزمات أضيف بتاريخ: 23-08-2020

سبل الوقاية والعلاج من الأوبئة أضيف بتاريخ: 13-07-2020

جواز صلاة العيد في البيوت أضيف بتاريخ: 19-05-2020

بشائر الصائمين لرب العالمين أضيف بتاريخ: 27-04-2020

بيان حول صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 15-04-2020

بيان حول من تسبب بالعدوى لغيره أضيف بتاريخ: 08-04-2020

بيان حول الصبر على المُعسر أضيف بتاريخ: 30-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : الشرط الجزائي في عقود العمل جائز

رقم الفتوى : 2803

التاريخ : 30-04-2013

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

اشتُرط عليَّ عند التوظيف توقيع عقد يُلزمني بالعمل لمدة عامين بشرط جزائي قيمته (2500) دينار، وبعد انتهاء العامين يحق لي الاستمرار في العمل أو المغادرة. بعد مرور عدة أشهر رغبت في الخروج من العمل، فهل يجوز اشتراط هذا الشرط شرعًا، وهل يُعَدُّ هذا استغلالاً؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن عقد العمل هو عقد إجارة، وعقد الإجارة مُلْزِمٌ لا يجوز لأحد الطرفين فسخه قبل مضي المدة المتفق عليها؛ ولذا لا مانع أن يشترط أحد الطرفين على الآخر شرطًا جزائيًّا في حالة قيام الطرف الآخر بفسخ العقد دون مبرر مقبول، وخاصة إنْ كان في ترك الموظف للعمل ضررًا على صاحب العمل؛ فاشتراط غرامة مالية يُعَدُّ تعويضًا عن هذا الضرر.
ومثل هذا الشرط في عقود العمل جائز، فكل من وقَّع على عقد ورضي بشروطه ابتداءً يُلزَم بها شرعًا ما لم يكن فيه مخالفة شرعية. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه الحاكم وغيره.
وقد أقرَّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشرط الجزائي في عقود العمل؛ حيث جاء في قرار (12/3/109) ما نصه: "يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينًا".
وعليه؛ فإن الأصل الالتزام بالغرامات ما لم يعفُ عنها صاحب العمل، وننصح كل من أراد توقيع عقد يتضمن شرطًا جزائيًّا أن يتروى ولا يتعجل في التعاقد؛ كي لا يتحايل بعد ذلك لإسقاط ما التزم به.
كما ننصح أصحاب العمل بالرحمة والرأفة بالعاملين، وأن لا يستغلوا حاجتهم إلى العمل بفرض الغرامات عليهم، خاصة إذا كانت تخالف قانون العمل الذي وُضع لحفظ مصالح العمال ودرء المفاسد عنهم. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا