الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم استعمال البطاقة الائتمانية في (الشراء على المكشوف) من غير تغطية الرصيد، إذا كان المشتري يعلم أنه سيترتب عليه زيادة ربوية بسبب الشراء.
وكذلك يحرم تقسيط المبلغ أو إعادة جدولته إذا ترتبت عليه زيادة ربوية، سواء سُمِّيتْ (بدل خدمات)، أو سُمِّيتْ (فائدة)، فالعبرة بالمسميات وليس بالأسماء.
و(بدل الخدمات) لا يجوز إلا إذا كان على قدر الخدمة الحقيقية، وذلك يقتضي من البنك سياسة خاصة في احتساب التكلفة الحقيقية لإصدار البطاقة واستعمالها، وهو أمر لا تسلكه سوى بعض البنوك الإسلامية.
أما البنوك الربوية فتفرض (بدل الخدمات) على أساس (الفائدة) الربوية المحرمة، وتغيير اسم الحرام لا يقلبه حلالاً، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لَيَشْرَبَنَّ ناسٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ يُسَمُّونَها بِغَيْرِ اسْمِها) رواه أبو داود. والله أعلم.