أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020




جميع منشورات الإفتاء

المولد بشارة لبداية جديدة أضيف بتاريخ: 18-10-2021

المولد المنتظر أضيف بتاريخ: 18-10-2021

مقاصد المعاملات المالية (2) أضيف بتاريخ: 05-10-2021

نقض التقسيم الثلاثي للتوحيد أضيف بتاريخ: 09-09-2021

ذكرى الهجرة النبوية أضيف بتاريخ: 09-08-2021

ما يستحب لإمام الصلاة فعله أضيف بتاريخ: 29-07-2021

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021

الحضارة (المفهوم ودلالاته) أضيف بتاريخ: 20-06-2021




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم عقد المرابحة الخاص بصندوق الائتمان العسكري

رقم الفتوى : 2044

التاريخ : 14-05-2012

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم التعامل بعقد المرابحة الخاص بصندوق "الائتمان العسكري"؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد دراسة عقد المرابحة المعدَّل الخاص بصندوق "الائتمان العسكري" (والمرفق صورة عنه) تبين لنا خُلُوّه من المخالفات الشرعية؛ فلا حرج في التعامل به، لكنه يشتمل على بعض الشروط التي ينبغي على جميع المتعاملين قراءة تفاصيلها والتأمل بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجبها؛ كي تنشأ إرادة العقد على بينة من العلم، وقَدْرٍ كافٍ من الرضا.

كما يجب على إدارة الصندوق الالتزام بالشروط الخاصة ببيع المرابحة، وأهم هذه الشروط تملُّك المُرابِح البضاعة المقصودة تملُّكاً حقيقيّاً قبل بيعها للمشتري؛ بحيث يضمن البضاعة إذا تلفت، وكذلك عدم إلزام المشتري بأخذ البضاعة إذا عَدَلَ عنها قبل إتمام العقد، وقد صدرت عن دائرة الإفتاء العام فتوى رقم: (683) تَذْكُرُ هذه الشروط، يمكن الرجوع إليها.

وننبه هنا إلى أمر مهم قد تتعامل به بعض المؤسسات المالية، وهو توكيل أحد أقارب المتعامل معهم بشراء البضاعة لحسابهم، وتوكيله بتسليمها أو بيعها أو توكيل المتعامل نفسه بذلك، وهذا -في وجهة نظر دائرة الإفتاء العام- من الحيل التي يجب على المؤسسات الإسلامية اجتنابها، والمحافظة على أصل بيع المرابحة للآمر بالشراء كما ورد في كتب العلماء. فإن لم تلتزم إدارة صندوق "الائتمان العسكري" وغيرها بهذه الشروط حرم التعامل معهم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا