الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"

أضيف بتاريخ : 05-10-2023


ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"

انعقدت يوم الأربعاء 4/ 10 /2023م ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"، حيث افتتح عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات ‏الورشة بحضور كل من السادة الدكتور علي علقم المدير الفني لمركز مستشفى الرشيد، والدكتور ‏عاهد حسني أستاذ علم النفس التحليلي والنفسي، والدكتور عمرو حسني رئيس الأطباء المقيمين ‏في مستشفى الرشيد، وقد تناول المحاضرون التعريف بطبيعة المرض النفسي، وعلاقته ببقية ‏الأمراض العصبية التي تؤثر على الفرد والمجتمع.‏

وكان الحديث عن أبرز أنواع الأمراض النفسية التي قد تصيب الفرد وأثرها على الأسرة و‏المجتمع، مع ذكر أهم أسبابها والأعراض المصاحبة لها، والعوامل التي قد تؤثر سلباً ‏عليها، وبيان طرق معالجتها، والوقاية منها، وأثرها على الأحكام الفقهية، ‏خاصة فيما يتعلق بالفتوى وإصدار الأحكام الشرعية.‏

وقد بين عطوفته أهمية الورشة، ومدى ارتباط مثل هذه الأمراض بمسائل الشرع الحنيف، و‏خاصة فيما يتعلق بقضايا العبادات من الطهارة والصلاة والطلاق والزواج، وأشار عطوفته إلى أنه قد صدرت عدة فتاوى ودراسات من الدائرة ‏حول مثل هذه القضايا، والتي تراعي الجانب النفسي، ويتم التعامل مع المستفتي بطريقة خاصة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

أيهما أفضل في صلاة الليل: طول القيام أم طول السجود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

طول القيام في الصلاة أفضل، وعلى المسلم أن يطمئنَّ في صلاته. والله تعالى أعلم

حكم من شك في عدد الركعات

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود. 

جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل". 

لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد