الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الملتقى العلمي الخامس

أضيف بتاريخ : 01-12-2021


"دور المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية ودعم صمود المقدسيين خلال مائة عام"

 

تحت رعاية سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة الأكرم وبمناسبة مئوية الدولة الأردنية: أقام مجمع البيطار الإسلامي بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، الملتقى العلمي الخامس بعنوان: "دور المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية ودعم صمود المقدسيين خلال مائة عام" خلال الفترة 27-28/تشرين ثاني/ 2021م في غرفة تجارة العقبة.

وناقش المشاركون في جلسات الملتقى عددًا من الموضوعات المتعلقة على النحو الآتي:

الوقف الإسلامي في القدس محاولة لدعم الصمود وتثبيت الهوية، والوصاية الأردنية على المسجد الأقصى(الإعمار الهاشمي إنموذجاً)، والوجود المسيحي في القدس ومقاومة الاحتلال، وما الذي يمكن أن تقدمه الثقافة حول القدس والمسجد الأقصى المبارك للمجتمع وللقضية، والعقبة (إيلة) في طريق القدس (إيلياء).

وفي نهاية الملتقى خلص الباحثون إلى عدة توصيات:

- التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؛ لما في ذلك من أهمية في الحفاظ على القدس والمقدسات.

- التأكيد على التعايش الإسلامي المسيحي التاريخي وخصوصاً في القدس ومنذ مئات السنين، وكان أولها صدور العهدة العمرية.

- رفض تغيير الطابع الديموغرافي في القدس.

- التأكيد على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بأن القدس خط أحمر في أي عملية مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي.

- رفض مزاعم الاحتلال وبطلان أكاذيبه حول أحقيتهم في القدس.

- الدعوة إلى إنشاء وقف خاص لدعم صمود المقدسيين.

- الدعوة إلى تعريف وتنشئة الأجيال بالقدس وأهميتها في التاريخ الإسلامي والإنساني.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

فقه حديث: "من قال في دُبُرِ صلاةِ الصبحِ وهو ثانٍ رجليْهِ قبل أن يتكلَّم.."

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب لكل من الإمام والمأموم أن يقول بعد سلامه الذكر الوارد قبل تحوله، ثم يفارق الإمام مكان صلاته، ويحصل التحوّل بالتفات الإمام للمصلين إن لم يرد مفارقة مُصلاه، بأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة، ولو في الدعاء.

قال العلامة ابن قاسم العبادي في [حاشيته على التحفة 2/ 105]: "(والأفضل للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوله، ثم رأيته في "شرح العباب" قال: نعم يستثنى من ذلك -أعني قيامه بعد سلامه- من الصبح لما صح "كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس"، واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه، ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما"ـ

والمقصودُ بالكلام في الحديث الشريف الكلامُ الأجنبيّ الذي لا يُطلب بعد الصلاة، ولا عذر له في الإتيان به، وأما الأذكار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة فليست من الكلام الأجنبي؛ لأنها مطلوبة شرعًا.

قال العلامة علي الشبراملسي في [حاشيته على النهاية 1/ 551]: "إذا سلّم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها [أي الذكر الذي هو لا إله إلا الله..] هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب الموعود به لاشتغاله بأمر واجب، أو يؤخر إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا في التأخير؟... أقول: والأقرب الأول، وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الإتيان به، وعلى ما ذُكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله إلخ أو سورة قل هو الله أحد؟ فيه نظر؛ ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو "ثان رجله"، ولا يعد ذلك من الكلام؛ لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة". 

وعليه، فيسن لكل من الإمام والمأموم أن يأتي بهذا الذكر ويقدمه على أذكار الصلاة الأخرى، وأن يكون قبل انتقاله من مكانه. والله تعالى أعلم.

الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة.

جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد