الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (332) حكم تأجير جزء من أرض مخصصة للدفن

أضيف بتاريخ : 25-03-2026

قرار رقم: (332) (3/ 2026) حكم تأجير جزء من أرض مخصصة للدفن

بتاريخ (19/رمضان/ 1447هـ)، الموافق (9/ 3/ 2026م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الاثنين 19/ رمضان/ 1447هـ، الموافق 9/ 3/ 2026م قد نظر في الاستفتاء الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سماحة د. محمد الخلايلة حيث جاء فيه: 

إشارة إلى معاملة استئجار قطعة الأرض رقم 705 حوض 28 الطرابيل الشرقية، قرية الصالحية/ محافظة المفرق، والبالغة مساحتها 139935 دونما، والتي تم تخصيصها من قبل خزينة المملكة لصالح وزارة الأوقاف لغايات استخدامها مقبرة. أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لبيان الحكم الشرعي حول تأجير جزء من قطعة الأرض المشار إليها أعلاه لغايات زراعية كون مساحة الأرض كبيرة، ولا يوجد فيها سوى أربعة قبور قديمة، ولا يتم الدفن فيها حاليا لبعدها عن الحضر وعدم وجود شوارع تخدمها، كما أن الغاية من تأجيرها لا تحول دون استخدامها للدفن مستقبلا، مرفقا لسماحتكم تقرير الكشف وصورا عن وثائق القطعة.

وبعد البحث والدراسة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الواجب في الأرض المخصصة من قبل الخزينة العامة هو الحرص على الانتفاع بها في مصالح المسلمين العامة، وعلى أكمل وجه وأمثل طريقة، فإذا كانت الأرض مخصصة للدفن فالأصل أن تستمر على ذلك الوجه، ولا مانع من استغلال جزء منها بتأجيره إلى حين الحاجة إلى الدفن فيها، وذلك ليعود ريع أجرتها على مصالح الأوقاف ولا يفوت من عوائدها الممكنة شيء، والقاعدة الشرعية الحاكمة في ذلك هي قاعدة مراعاة المصالح ما أمكن ضمن إرادة المخصص. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. عاطف القضاة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم تعجيل المنذور قبل تحقق الشرط

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب الوفاء بالنذر؛ لقول الله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: 29]، وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.

وقد فرّق الشافعية بين المنذور المالي والمنذور البدني؛ فأجازوا تقديم الوفاء بالمنذور المالي قبل تحقق الشرط، ولم يجيزوه في البدني إلا بعد تحققه، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز تقديم المنذور المالي على المنذور له: كإن شفيت فعلي عتق رقبة، أو أن أتصدق بكذا، كما في تعجيل الزكاة، بخلاف المنذور البدني كالصوم" [أسنى المطالب 4 /246].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله: "كالكفارة بغير الصوم: المنذور المالي كأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً، أو إن شفي الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء، فيجوز تقديمه قبل الشفاء في الأولى، وقبل يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء في الثانية" [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 596]. والله تعالى أعلم.

ما هي المُفَطِّرات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. ما دَخَلَ من الأعيان – وإن قلَّ – عمدًا إلى الجوف من منفذ مفتوح مثل: الأنف والأذن والفم والقبل والدبر.

2. القيء العمد.

3. الجماع.

4. الاستمناء.

5. الحيض والنِّفاس.

6. الجنون.

7. الردة.

8. الإغماء إن استمر جميع النهار. والله تعالى أعلم


هل يجوز للمسلمة الملتزمة أن تبقى مع زوجها إن كان تاركاً للصلاة تكاسلاً؟

تارك الصلاة كسلاً مرتكب لأشد الكبائر بعد الكفر بالله، لكن زوجته لا تطلق منه، وعليها أن تجتهد في نصيحته، فإن خشيت على دينها فلتفارقه بالطرق المشروعة ومنها المخالعة، فإن صبرت وحفظت دينها فلا بأس.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد