الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (164) (2/ 2011) حكم المظاهرات

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (164) (2/ 2011) حكم المظاهرات

بتاريخ (5/ 4/ 1432هـ) الموافق (10/ 3/ 2011م)
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (5/ 4/ 1432هـ) الموافق (10/ 3/ 2011م) إذ يؤكد وجوب الالتزام بشرع الله والدعوة إلى مكافحة الفساد، وضرورة اللجوء إلى الحوار، والسعي إلى الإصلاح الشامل في مختلف ميادين الحياة؛ تحقيقاً لقول الله عز وجل: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) هود/88، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

ورداً على عدد من الأسئلة والاستفسارات الواردة لدائرة الإفتاء العام حول الحكم الشرعي في المظاهرات والاعتصامات وغيرها مما يحدث هذه الأيام، ونظراً لاختلاف هذه الاعتصامات والمظاهرات وتنوعها، وتعدد الشعارات التي يُنادى بها، والأهداف التي يُدعى إليها، والرايات التي ترفع فيها، وما يترتب عليها من نتائج ومآلات؛ فإن المجلس يضع مجموعة من الضوابط الحاكمة لها انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: أن لا يكون هناك وسيلة للتعبير عن الرأي تغني عن اللجوء إليها؛ كالحوار الهادئ الهادف، والتناصح بين قيادات المجتمع وأصحاب القرار.

ثانياً: أن لا تؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح والاعتداء على الأنفس.

ثالثاً: أن لا يترتب عليها ضرر أكبر من المنفعة المرتجاة منها.

رابعاً: أن لا يقع فيها أو من خلالها تعطيل مصالح البلاد والعباد.

خامساً: أن لا يكون فيها اعتداء على المراكز والمؤسسات ذات النفع العام والخاص.

سادساًً: أن لا تستغل من قبل أطراف لهم غايات أخرى؛ مما يؤدي إلى إحداث فوضى في المجتمع.

سابعاً: أن لا تؤدي إلى زرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، وزعزعة أمن الوطن، وإثارة العنف المجتمعي والنعرات الطائفية والإقليمية، وتقسيم البلاد الإسلامية.

ثامناً: أن لا يقع فيها مخالفات شرعية كالاختلاط غير المشروع وغيره.

تاسعاً: أن لا تؤدي إلى ترويع المواطنين الآمنين من الاعتداء على ممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم وانتشار السرقات وانتهاك حرمات البيوت والأسر.

والمجلس إذ يضع هذه الضوابط الشرعية ليهيب بعلماء الأمة أن يقوموا بدورهم التوجيهي والإصلاحي، وأن يضعوا نصب أعينهم المصالح العليا للأمة والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا آمناً مطمئناً ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صلاة من سجد للسهو لترك قراءة السورة بعد الفاتحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تسنّ قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة عند الشافعية، ومن ترك قراءتها، فصلاته صحيحة، ولا يسن بتركها سجود السهو، ومن سجد للسهو لتركها وكان عالماً بالحكم ذاكراً له بطلت صلاته، أما من كان جاهلاً به أو فعَلَه ناسيا، فلا تبطل صلاته؛ لأنه مما يخفى على الناس، ولا يختص الجهل به بمن كان قريب عهد بالإسلام. 

قال شيخ الإسلام الإمام الشمس الرملي في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 70]: "ولا تجبر سائر السنن أي باقيها بالسجود كأذكار الركوع والسجود -أي ودعاء الافتتاح والسورة- على الأصل؛ لأنها ليست في معنى الوارد، فإن سجد لشيء منها عامدا بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله. وما استشكل به من أن الجاهل لا يعرف مشروعية سجود السهو، ومن عرفه عرف محله، رد بمنع هذا التلازم؛ لأن الجاهل قد يسمع مشروعية سجود السهو قبل السلام لا غير، فيظن عمومه لكل سنة، وعدم اختصاصه بمحله المشروع".

وهي من المسائل التي تخفى، فيعذر فيها المكلف بالجهل حسب ما أفاده الشبراملسي في [حاشيته على نهاية المحتاج 2/ 70].

أما إذا سجد الإمام، وغلب على ظن المأموم أن سجود إمامه بسبب لا يُسجد لمثله، فلا يجوز متابعته ما دام عالمًا بالحكم.

وعليه، فصلاة من لم يقرأ السورة بعد الفاتحة صحيحة، ولا يشرع لذلك سجود السهو، فمن سجد جاهلاً أو ساهياً، فصلاته صحيحة؛ لأنها من المسائل التي تخفى على عامة الناس، أما من سجد عالماً بالحكم ذاكراً له بطلت صلاته. والله تعالى أعلم.

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

مكروهات الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 

2. ذوق الطعام، وكل ما قد يؤدي إلى إفساد الصوم. 

3. اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه، ويتأكد عليه ترك الكذب والغيبة والنميمة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد