الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (164) (2/ 2011) حكم المظاهرات

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (164) (2/ 2011) حكم المظاهرات

بتاريخ (5/ 4/ 1432هـ) الموافق (10/ 3/ 2011م)
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (5/ 4/ 1432هـ) الموافق (10/ 3/ 2011م) إذ يؤكد وجوب الالتزام بشرع الله والدعوة إلى مكافحة الفساد، وضرورة اللجوء إلى الحوار، والسعي إلى الإصلاح الشامل في مختلف ميادين الحياة؛ تحقيقاً لقول الله عز وجل: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) هود/88، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

ورداً على عدد من الأسئلة والاستفسارات الواردة لدائرة الإفتاء العام حول الحكم الشرعي في المظاهرات والاعتصامات وغيرها مما يحدث هذه الأيام، ونظراً لاختلاف هذه الاعتصامات والمظاهرات وتنوعها، وتعدد الشعارات التي يُنادى بها، والأهداف التي يُدعى إليها، والرايات التي ترفع فيها، وما يترتب عليها من نتائج ومآلات؛ فإن المجلس يضع مجموعة من الضوابط الحاكمة لها انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: أن لا يكون هناك وسيلة للتعبير عن الرأي تغني عن اللجوء إليها؛ كالحوار الهادئ الهادف، والتناصح بين قيادات المجتمع وأصحاب القرار.

ثانياً: أن لا تؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح والاعتداء على الأنفس.

ثالثاً: أن لا يترتب عليها ضرر أكبر من المنفعة المرتجاة منها.

رابعاً: أن لا يقع فيها أو من خلالها تعطيل مصالح البلاد والعباد.

خامساً: أن لا يكون فيها اعتداء على المراكز والمؤسسات ذات النفع العام والخاص.

سادساًً: أن لا تستغل من قبل أطراف لهم غايات أخرى؛ مما يؤدي إلى إحداث فوضى في المجتمع.

سابعاً: أن لا تؤدي إلى زرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، وزعزعة أمن الوطن، وإثارة العنف المجتمعي والنعرات الطائفية والإقليمية، وتقسيم البلاد الإسلامية.

ثامناً: أن لا يقع فيها مخالفات شرعية كالاختلاط غير المشروع وغيره.

تاسعاً: أن لا تؤدي إلى ترويع المواطنين الآمنين من الاعتداء على ممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم وانتشار السرقات وانتهاك حرمات البيوت والأسر.

والمجلس إذ يضع هذه الضوابط الشرعية ليهيب بعلماء الأمة أن يقوموا بدورهم التوجيهي والإصلاحي، وأن يضعوا نصب أعينهم المصالح العليا للأمة والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا آمناً مطمئناً ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

ما هو الاعتكاف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاعتكاف: هو اللبث في المسجد بِنِيَّةِ الاعتكاف. 

ويحصل بالإقامة في المسجد زمنًا يُسمّى عكوفًا أو اعتكافًا. 

ويُسَنُّ لداخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ما دام فيه. والله تعالى أعلم


حكم التحدث مع المخطوبة (قبل العقد) من خلال الهاتف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الخاطبان قبل العقد –كتب الكتاب- أجنبيان عن بعضهما، وأما قراءة الفاتحة أو قبض شيء من المال على حساب المهر أو قبول الهدية، فهذه كلها وعدٌ بالزواج وليست عقداً شرعياً.

فيحرم على الخاطبين قبل إتمام العقد الخلوة، والمصافحة، كما يحرم الكلام بالهاتف والمراسلات لغير حاجة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد