فتاوى بحثية

الموضوع : حكم ترويج الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي
رقم الفتوى: 3816
التاريخ : 15-10-2023
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أقوم بالترويج والإعلان عن طريق الفيسبوك، وهذا الترويج والإعلان يتطلب دفع مبالغ معينة للفيسبوك، وقد يسمح الفيسبوك لبعض المروجين بتأخير الدفع لفترة محددة، ولكن يشترط عليهم غرامة تأخير في حال التأخر عن مدة محددة، فهل يحرم الترويج والإعلان على الفيسبوك بسبب وجود هذا الشرط؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد البحث في أنواع الإعلانات وطرق الدفع التي يتيحها موقع "فيسبوك" تبين وجود نوعين من الإعلانات: الإعلانات المجانية، والإعلانات الممولة، وتبين أن الإعلانات الممولة لها طريقتان: طريقة الفوترة التلقائية، وطريقة الأموال مسبقة الدفع.

ومن خلال الاطلاع على شروط الإعلانات الممولة ذاتية الخدمة على موقع الفيسبوك تبين وجود بند (4/ h) الذي ينص على أنه: "إذا لم تنجح طريقة الدفع التي تستخدمها، أو كان حسابك عليه مبالغ مستحقة متأخرة، فقد نتخذ خطوات إضافية لتحصيل المبالغ المستحقة المتأخرة، توافق على دفع جميع النفقات المتعلقة بهذا التحصيل، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، تستحق على المبالغ المتأخرة والواجبة الدفع فائدة 1% عن كل شهر، أو بالحد الأقصى المسموح به قانونًا، أيهما أقل".

والأصل الشرعي تحريم اشتراط أي غرامة على التأخير في سداد الدين؛ لأنه من باب الربا المحرم، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشر: "يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح".

وعليه؛ فلا يجوز التعامل في نشر الإعلانات الممولة على الفيسبوك إلا بطريقة الدفع المسبقة؛ لخلوها عن الشروط الربوية، أما طريقة الفوترة التلقائية التي يترتب عليها غرامات تأخير فلا يجوز التعامل بها؛ لاشتمالها على شرط ربوي. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا