اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020

حكم التوسل وأنواعه أضيف بتاريخ: 12-05-2020

الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020

حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020




جميع منشورات الإفتاء

بيان حول صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 15-04-2020

بيان حول من تسبب بالعدوى لغيره أضيف بتاريخ: 08-04-2020

بيان حول الصبر على المُعسر أضيف بتاريخ: 30-03-2020

الابتلاء سنة إلهية وهو محك ... أضيف بتاريخ: 25-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الحج من مال حرام

رقم الفتوى : 2469

التاريخ : 26-07-2012

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

هل يجوز الحج من مال حرام، وهل يسقط به الفرض؟


الجواب :

الحج: أفعال يقوم بها المسلم من إحرام وطواف ووقوف بعرفة إلى غير ذلك من أفعال الحج، ويمكن أن يؤديها دون أن يُنفق فيها مالاً؛ كأن يكون من أهل مكة، ويؤدِّي هذه المناسك مشياً على الأقدام.
إذن فالحج شيء، وإنفاق المال للوصول إلى المناسك وأدائها شيء آخر. والفقيه يُفتي بالظاهر، والله يتولَّى السرائر، ولا شكَّ أن الحجَّ المبرور ما كانت النفقة فيه حلالاً، وأداء أعمال الحجِّ فيه كاملاً موافقاً للسنّة.
فإذا كان المال حراماً نقول: الحج صحيح؛ بمعنى أن الفريضة سقطت عن الحاجِّ، وإن كانت نافلة فقد تمَّت الأركان والواجبات، ولكنه آثم لأنه غصب مال غيره، ويجب عليه ردُّ المال إلى أصحابه وطلب المسامحة منهم مع التوبة من العدوان على أموال الغير.
أما قضيّة الأجر والثواب فأمرهما إلى الله تعالى، ومن الخطأ أن يُعتَقَد بأن الحج يُبرئ ذمته من حقوق العباد، أما حديث: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه) رواه البخاري؛ فالمقصود غفران الذنوب الصغيرة التي هي من حقوق الله تعالى، أما الذنوب الكبيرة فلا بد لها من توبة، وحقوق العباد لا بد من ردِّها أو مسامحتهم.
وهذه المسألة كمسألة من صلَّى في أرض مغصوبة، أو توضّأ بماء مغصوب، والفقهاء يقولون: إن الصلاة صحيحة، والوضوء صحيح، وهو آثم بالغصب.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/11)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا