فتاوى بحثية

الموضوع : حكم عقود شركة عون للتمويل
رقم الفتوى: 3653
التاريخ : 27-10-2021
التصنيف: المرابحة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في عقود شركة عون للتمويل، والتي تتكون من وعد من الآمر بالشراء، وعقد شراء البضائع المراد تمويلها من مالكيها، وعقد بيع البضائع مرابحة للآمر بالشراء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على عقود المرابحة للآمر بالشراء الخاصّ بشركة عون للتمويل (طلب شراء بضاعة، عقد بيع بضائع، عقد بيع بضائع مرابحة للآمر بالشراء)، والمرفق منها نسخة مع السؤال، تبيّن خلو العقود المذكورة من المحذورات الشرعية، وتقع مسؤولية التطبيق الصحيح للعقد على إدارة الشركة.

ونوصي الشركة بضرورة تعيين مستشار شرعي لها للتأكد من سير إجراءات العقود وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما نوصي المتعاملين بقراءة العقود قراءة متأنية لما يترتب عليها من التزامات؛ ليكون التعاقد عن رضا تام، والتأكد من مطابقة العقود التي يوقع عليها للعقود التي أجازتها دائرة الإفتاء العام. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا