الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020

حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020




جميع منشورات الإفتاء

بشائر الصائمين لرب العالمين أضيف بتاريخ: 27-04-2020

بيان حول صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 15-04-2020

بيان حول من تسبب بالعدوى لغيره أضيف بتاريخ: 08-04-2020

بيان حول الصبر على المُعسر أضيف بتاريخ: 30-03-2020

الابتلاء سنة إلهية وهو محك ... أضيف بتاريخ: 25-03-2020

بيان حول ضرورة أخذ الفتاوى من ... أضيف بتاريخ: 23-03-2020

رسائل مقدّسة من أرض الإسراء ... أضيف بتاريخ: 22-03-2020

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : تحصيل المستحقات المالية للأطباء مقابل نسبة معلومة

رقم الفتوى : 2999

التاريخ : 16-10-2014

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

نحن بصدد العمل في مجال تحصيل المستحقات المالية للأطباء من شركات التأمين والمستشفيات مقابل نسبة معينة من المبالغ المحصلة، علماً بأن هذه المبالغ واضحة ومحددة في كشوفات لدى الأطباء والمستشفيات. وآلية التحصيل تكون: أولاً: طباعة كشف بأسماء المرضى للطب


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان وكيل التحصيل يقوم بتحصيل المستحقات ويدفعها للطبيب، ثم بعد ذلك يحصل أجرة متفقاً عليها مسبقاً مقابل عمله -سواء كانت مبلغاً مقطوعاً أو نسبة شائعة- فلا حرج في ذلك شرعاً؛ لأن هذا من قبيل الوكالة بأجر.

أما إن كان يدفع المستحقات للطبيب أولاً، مخصوماً منها أجرته، ثم يقوم بتحصيلها، فهذا لا يجوز؛ لما في ذلك من الربا، وهذا يشبه "خصم الأوراق التجارية" الذي هو في حقيقته الشرعية قرض من المصرف للعميل بقيمة الورقة التجارية، مخصوماً منه عمولة المصرف، مقابل أن يقوم المصرف بتحصيل قيمة الورقة التجارية في موعدها بعد ذلك. 

ولا تخلو هذه العملية من ربا النسيئة وربا الفضل؛ لأن الوكيل يكون قد اشترى مبلغاً معيناً للطبيب بمبلغ أقل منه مؤجلاً، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ) رواه مسلم.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة بتحريم خصم الأوراق التجارية .

وعليه، فيحرم  خصم أجرة التحصيل من المبالغ المدفوعة مقدماً للأطباء ثم استرداد هذه المستحقات من شركات التأمين، وبمثل هذا صدر قرار مجلس الإفتاء الأردني (رقم: 73). والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا