نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

المولد يعلّمنا أضيف بتاريخ: 18-11-2018

بيان بخصوص جائزة تمبلتون أضيف بتاريخ: 14-11-2018

نعي الغرقى في السيول أضيف بتاريخ: 11-11-2018

بيان حول الفعاليات الثقافية ... أضيف بتاريخ: 30-10-2018

حول حادثة البحر الميت أضيف بتاريخ: 26-10-2018

بيان حول قرار جلالة الملك ... أضيف بتاريخ: 23-10-2018

مراعاة المصالح في الشريعة أضيف بتاريخ: 11-10-2018

من وحي الهجرة أضيف بتاريخ: 10-09-2018




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم أخذ عمولة مقابل جلب الزبائن

رقم الفتوى : 2669

التاريخ : 05-09-2012

التصنيف : الجعالة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

مرشد سياحي يجلب السياح لمتجر معين لكي يشتروا من هذا المتجر، ولكن صاحب المتجر يرفع سعر السلعة ليأخذ المرشد عمولة مقابل جلبه السياح للمتجر، ما حكم المال الذي يأخذه المرشد؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عمل الدليل السياحي من السمسرة التي يبحثها الفقهاء في أبواب الإجارة والجعالة، حيث قالوا: إن الأصل جواز أخذ المرشد السياحي عمولة (جعالة) من جهة المتاجر التي يأتيها بالسياح، ولكن هذا الجواز له شروط:
أولاً: أن يكون ذلك على وجه النصيحة للمجموعة السياحية، بمعنى أن يذهب بهم إلى المتاجر أو المطاعم الجيدة التي تقدم أفضل السلع والخدمات، كي لا يقع في غش السياح ولا يكون شريكاً في غبنهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) رواه الترمذي.
ثانياً: أن لا يرفع المتجر الأسعار على السياح بالقدر الذي يُعد غبناً لهم، خارجاً عن حدود المقبول، فقد جاء في الحديث: (غُبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِباً) رواه البيهقي، بمعنى زيادة السعر على من لا يعرف الأسعار ظلم، فلا يجوز للمرشد أن يكون شريكاً في هذا الغبن.
ثالثاً: لا بد أن يكون العمل الذي يقوم به الدليل السياحي مأذوناً به من قبل الشركة التي يعمل لديها، فالدليل أجير خاص لتلك الشركة، لا يعمل إلا وفق أوامر مُؤجره وبما فيه مصلحته. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا