نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تناول المعتدة دواء لتعجيل انقضاء العدة

رقم الفتوى : 3011

التاريخ : 12-11-2014

التصنيف : الحيض والنفاس والجنابة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يجوز تناول أدوية لتعجيل الحيض خلال فترة العدة، وما أقصر مدة طهر بين حيضتين؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أخذ المعتدة دواء لتعجيل الدورة الشهرية عن وقتها المعتاد جائز شرعاً عند جمهور الفقهاء، كما هو جائز أخذ دواء لتأخير الدورة، ولكن يشترط ألا يؤدي تناول ذلك إلى أضرار صحية للمرأة، فغالباً ما يؤدي أخذ هذا الدواء إلى اضطراب في الدورة الشهرية من تأخير أو تقديم في أيامها. 

جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشافعي رحمه الله: "عدة حرة تحيض ثلاثة أقراء ... [يشمل] ما لو شربت دواء حتى حاضت، كما تسقط الصلاة عنها".

ونقل ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته على الدر المختار" عن كتاب "السراج" قال: "سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال: هو حيض تنقضي به العدة".

وجاء في كتاب "مطالب أولى النهى" من كتب الحنابلة: "لها شرب [الدواء] لحصول حيض، إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم، ولم يرد، وتنقضي عدتها بالحيض الحاصل بشربها الدواء".

ولكن إذا تناولت المرأة هذا الدواء فلا يحكم بحيضتها إلا بعد توفر الشروط الشرعية لذلك، ومن أهمها أن يكون قد مضى على انتهاء الدورة السابقة خمسة عشر يوماً كحد أدنى في مذهب سادتنا الشافعية، وأن يبلغ الدم النازل أو الإفرازات الملونة أقل مدة الحيض وهي يوم وليلة.

ومع ذلك ننصح بعدم تناول هذا الدواء وترك الأمور على طبيعتها درءا للضرر، وخاصة أن بعض فقهاء المالكية قالوا بعدم انقضاء العدة بأخذ دواء لتعجيل الحيض عن موعده.

جاء في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": "الحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء...لأجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته وهذه مسألة المنوفي التي استظهر فيها أن النازل غير حيض وأنها طاهر".

وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد أقل مدة تصدَّق فيها المعتدة عند ادعائها انقضاء عدتها بستين يوماً كحد أدنى، حيث جاء في المادة رقم: (100) من القانون: "إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة، فادعـت المعتدة بالحيض انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها، وادعى الزوج عدم انقضائها، تصدق المرأة بيمينها، ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق". والله تعالى أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا