نموذج فتوى شرعية أضيف بتاريخ: 07-08-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2014 أضيف بتاريخ: 07-06-2016

بحوث مؤتمر نقض شبهات التطرف أضيف بتاريخ: 26-05-2016

جدول أعمال المؤتمر الدولي أضيف بتاريخ: 16-05-2016

حرمة الاعتداء على النفس ... أضيف بتاريخ: 19-04-2017

نشرة الإفتاء - العدد 29 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

نشرة الإفتاء - العدد 28 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2015 أضيف بتاريخ: 20-12-2016




جميع منشورات الإفتاء

حقوق البنات في الإسلام أضيف بتاريخ: 08-03-2017

كلمة في افتتاح مؤتمر في الهند أضيف بتاريخ: 15-02-2017

بيان حول حملة تخص الطلاق أضيف بتاريخ: 12-02-2017

كي تحصن نفسك من النقد السلبي أضيف بتاريخ: 12-02-2017

لن يخيفنا غدركم أضيف بتاريخ: 10-04-2017

من آفات الخطاب الديني أضيف بتاريخ: 05-04-2017

أثر الغبن في عقد البيع أضيف بتاريخ: 27-03-2017

نـعـمـة الأمـــن أضيف بتاريخ: 22-03-2017




جميع المقالات

قرارات مجلس الإفتاء

عدد القراء: 4608

 

عدد مرات الطباعة: 720

 

عدد التقييمات : 0

 

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (174) (6/ 2012) حكم الرواتب المتحصلة من العمل في بنك ربوي

  بتاريخ (14/ 7/ 1433هـ) الموافق (4/ 6/ 2012م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الإثنين الواقع في (14/ 7/ 1433هـ)، الموافق (4/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

شخص عمل في بنك ربوي لمدة (28) عاماً، ثم تاب إلى الله تعالى، ماذا يصنع بمكافأة نهاية الخدمة، وبراتب التقاعد من الضمان، وبالمبالغ التي ادخرها من عمله في البنك الربوي، وبالأصول التي اشتراها من عمله الربوي كالبيت، علماً بأنه ليس له مصدر آخر من الدخل. وآخر يعمل في البنك ولغاية الآن عمل ثلاث سنوات، فماذا يفعل - إن أراد أن يتوب - بحصته من الضمان الاجتماعي، وبحصته من صندوق الادخار، وبالمبالغ التي ادخرها من عمله الربوي، وبالأصول التي اشتراها من عمله الربوي كالسيارة؟

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

العمل في البنوك الربوية فيه تفصيل تابع لصفة العمل المقصود، فإذا كان عمل الموظف في البنك الربوي بعيداً عن مباشرة الفوائد الربوية، وليس فيه إعانة مباشرة عليها: فلا بأس في عمله ولا حرج، كما لا حرج عليه في قبض مكافأة نهاية الخدمة، ورواتب الضمان الاجتماعي.

أما إذا كان عمل الموظف في البنك مباشراً للفوائد الربوية، وفيه إعانة عليها: فلا يجوز له ذلك، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2. وفي صحيح مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ".

فما كسبه من رواتب ومكافآت بسبب هذه الوظيفة مال حرام لا يحل له أكله، بل يجب عليه التوبة منه، بالإقلاع عنه، والندم على ما فات منه، والاستغفار، والعزم على عدم العودة إليه، وما تبقى منه بين يديه وجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر والخير.

ولكن لا حرج عليه أن يستبقي لنفسه وعياله ما يحتاجه من أصول كمنزل ومركب، وما يحتاجه من نقد لنفقة معيشته، فقد قال الإمام الغزالي رحمه الله: "له أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير" انتهى من "إحياء علوم الدين".

وأما الرواتب المتحصلة من تقاعد الضمان الاجتماعي فلا حرج عليه أن ينتفع بها مطلقاً، فقد سبق لمجلس الإفتاء إصدار القرار رقم: (133) بجواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي، بناء على أن "صندوق الضمان الاجتماعي هو جزء من بيت مال المسلمين (المال العام)، وبذل المال لهذا الصندوق هو تبرع ومشاركة في إثراء بيت المال الذي يعود بالنفع على جميع المسلمين".

فإذا كان ما يدفع على سبيل التبرع، وكان المدفوع من المال الحرام، فلا يقتضي حرمة التقاعد الذي يصرفه صندوق الضمان الاجتماعي للمشترك؛ فالعقد ليس عقد معاوضة حتى يقال إن عوض الحرام حرام، وإنما هو عقد تبرع وإحسان لغرض تحقيق التكافل، فالواجب على من اشترك بأموال محرمة أن يتوب من كسبه المحرم، ولا حرج عليه في الانتفاع بالتقاعد المقتطع له بعد ذلك، خاصة في حالة الجهل.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

 

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

 

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

 

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

مقرر مجلس الإفتاء: د. جميل أبوسارة

رقم القرار [ السابق --- التالي ]


اقرأ أيضا

المقالات

   حياة المسلم عطاء متواصل

   تذكر أخي الحاج

   بيان دائرة الإفتاء في حكم السعي الثاني للمتمتع بالحج

   الحج المبرور "معناه وفضائله"

قرارات مجلس الافتاء

   قرار:(213) حكم تعليم مناسك الحج عبر مجسمات الكعبة والمشاعر

الفتاوى

   حكم طواف الصغير إذا لم يكن يساره إلى الكعبة

   حج الصبي صحيح ولكن لا تسقط به الفريضة

   توسعة المسعى الجديد

   مساعدة الفقراء أولى من نافلة الحج والعمرة

   أقل ما يحصل به الحلق والتقصير ثلاث شعرات فأكثر