الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الواجب في تركة الميت قبل تقسيمها الإنفاق على تجهيزه بغسله وتكفينه ودفنه، والوفاء بديونه وتنفيذ وصاياه، لأمر الله عز وجل بذلك في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]، وما بقي يوزع على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه الشرعي.

والديون المتعلقة بعين التركة كالزكاة أو المتعلقة بذمة الميت كالقرض تدفع من التركة قبل تقسيمها، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "فإن تعلق بعين التركة حق؛ كالزكاة، والجاني، والمرهون، والمبيع إذا مات المشتري مفلساً؛ قدم على مؤنة تجهيزه" [منهاج الطالبين/ ص180].

أما الديون المتعلقة بالنفقات والمصاريف التي تدفع من أجل الاستفادة من التركة، فتجب على كل وارث بحسب نصيبه الشرعي؛ لأن هذا المال مشترك بين جميع الورثة، ويلزم كل شريك بما يقابل حصته فيه.

وعليه؛ فالديون المتعلقة بعين التركة أو بذمة الميت تدفع من التركة قبل تقسيمها، أما النفقات اللازمة للاستفادة من التركة فيتحمل كل وارث من هذه النفقات بحسب نصيبه الشرعي في التركة. والله تعالى أعلم.