الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حكم الأثاث بعد وفاة الزوج يتبع التفصيل الآتي:

1- إذا كان متفقا عليه أنه من صداق الزوجة، أو كانت الزوجة قد اشترته من مالها، أو وهب لها من أهلها وأقاربها أو من زوجها، فهو حينئذ ملك لها، ولا يقسم بين الورثة.

2- أما إذا كان أثاث البيت ملكا للزوج، ولم يُكتب للزوجة في صداقها، إنما اشتراه لبيته لاستعماله واستعمال زوجته من غير قصد تمليكها، ولعل هذا هو الغالب - فالأثاث حينئذ ملك الزوج، يدخل ضمن تركته إذا توفي، ويجب توزيعه على الورثة بحسب القسمة الشرعية، إلا إذا تصالحوا على غير ذلك، فيحكم بما تصالحوا عليه.

فإذا تنازع الزوجان في متاع البيت فادعاه كل منهما لنفسه، أو اختلف ورثتهما، فالحكم حينئذ أن من أقام البينة على شيء فهو له، فإن لم يقم أحد بينة فهو بينهما نصفان، ولا فرق في ذلك بين ما يخص الرجال وما يخص النساء، فهم في كل ذلك سواء.

يقول الإمام الماوردي رحمه الله: " إذا كان الزوجان في دار يسكناها، إما ملكا لهما، أو لأحدهما، أو لغيرهما، فاختلفا في متاعها الذي فيها من آلة، وبسط وفرش، ودراهم، ودنانير، وادعاه كل واحد منهما لنفسه، أو ماتا، فاختلف فيه ورثتهما، أو مات أحدهما، فاختلف فيه الباقي وورثة الميت، أو كان ذلك في أخ، أو أخت، وكانا يسكنان دارا، اختلفا في متاعها، فكل ذلك سواء: فإن كان لأحدهما بينة بملك ما ادعاه حكم بها، وإن عدما البينة مع اختلافهما فيه فهما مشتركان في اليد حكما، ويد كل واحد منهما على نصفه، فيتحالفان عليه، ويجعل بينهما بعد أيمانهما نصفين، ويشتركان فيما يختص بالرجال كالعمائم، والطيالسة، والأقبية، والسلاح، وفيما يختص بالنساء كالحلي، والمقانع، ومصبغات الثياب، وقمص النساء، وفيما يصلح للرجال والنساء، من البسط، والفرش، والآلة، ولا يختص الرجال بآلة الرجال، ولا النساء بآلة النساء " انتهى. " الحاوي " (17/408)، ويمكن مراجعة المسألة في: " المجموع" (20/203)، "نهاية المحتاج" (16/33). والله تعالى أعلم.