لا يجوز فعل هذا؛ لأن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وهذا ينافي الصدق، ثم إن ولي الأمر إذا أباح لمن في إمرته أن ينفق على شخص أو جهة، فليس للمأمور أن يدخل فيهم من ليس منهم؛ لأنه ينفق من مال الأمة، وهو المسؤول أمام الله؛ فلينفق على الجهة التي يراها مستحقة، فإعطاء غير المأمور بإعطائه إنفاق للمال في وجه غير مأذون فيه من قِبَل ولي الأمر.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/9)