غسل الميت من فروض الكفاية، وأولى الناس بذلك هم أولى الناس بالميت، أي ورثته وأقاربه، ويجوز لهم أن يستأجروا من يقوم بهذا الواجب عنهم، ويجوز للمسلم أن يأخذ الأجر على ذلك؛ لأن العبادة التي لا يجوز أخذ الأجر عليها هي فرض العين، وأما فروض الكفاية فيجوز أخذ الأجرة على القيام بها خاصة إذا تفرَّغ لها.

وأما الأجر عند الله فلا يعلمه إلا الله تعالى، فإن كان كل قصده من تغسيل الأموات الدنيا التي يصيبها فليس له أجر غسل الميت بل له أجر طلب الرزق؛ لأن المجاهد إذا لم يرد إلا الدنيا ليس له أجر الجهاد، وإن كان يريد بغسل الميت نفع المسلمين وأداء هذا الواجب الدينيّ عنهم، فهو مأجور إن شاء الله تعالى، وما يأخذه من مال هو بدل تفرّغه لهذا الأمر وتركه أسباب الرزق لأداء هذه المهمة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/1)