من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من فضائل عشر ذي الحجة أضيف بتاريخ: 18-01-2018

العفو والتسامح أضيف بتاريخ: 11-01-2018

النظام الاجتماعي تحصين للأمة ... أضيف بتاريخ: 11-01-2018

أهمية الوقت في حياة المسلم أضيف بتاريخ: 11-01-2018

الإعلام في الإسلام أضيف بتاريخ: 11-01-2018

الكذب أضيف بتاريخ: 11-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

إقناع العقل وإمتاع العاطفة أضيف بتاريخ: 28-03-2018

العلم والفضيلة أضيف بتاريخ: 20-03-2018

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 27-02-2018

من مظاهر محبة الله للإنسان أضيف بتاريخ: 13-02-2018

تحرير معنى الغلو والتطرف أضيف بتاريخ: 31-01-2018

الإفتاء ضرورته وضوابطه أضيف بتاريخ: 15-01-2018

تعميم الأحكام أضيف بتاريخ: 31-12-2017

مختصر أحكام صلاة المسبوق أضيف بتاريخ: 24-12-2017




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تأجير العقار لإقامة أسواق ونحوها

رقم الفتوى : 3360

التاريخ : 15-02-2018

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز تأجير العقارات لإقامة أسواق، أو مطاعم، أو فنادق، أو منشآت سياحية، تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تتنوع الخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المختلفة، فمنها خدمات مباحة، ومنها خدمات محرمة، ومنها ما تختلط فيها الخدمات ما بين حرام وحلال.

وعليه؛ فإن حكم تأجير العقارات لهذه المؤسسات يتبع حكم الخدمات التي تقدمها، فما كان من تلك المؤسسات لا يقدم إلا المحرم، أو يغلب على خدماتها أنها محرمة، فإن التأجير لها يكون حراماً، وما كان من تلك المؤسسات لا يقدم إلا المباح من الخدمات، فالتأجير له مباح.

وأما ما اختلطت خدماتها من تلك المؤسسات، بحيث يكون بعضها حراماً وبعضها حلالاً كالمطاعم والفنادق؛ فإن كان في عقد الإجارة إشارة إلى أي خدمة من تلك الخدمات المحرمة، فإن ذلك يكون حراماً؛ لأنه يحرم على المسلم الدلالة على المعصية وأماكنها؛ إذ الدلالة على أماكن المعاصي فيها إعانة على المعصية وتسهيل للوقوع فيها، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة/ 2.

وأما إذا لم يكن في العقد إشارة إلى الخدمة المحرمة، فلا حرج في ذلك، على اعتبار أن الأصل في تلك المؤسسة تقديم المباح، والحرام العارض يتحمل وزره القائمون عليه فقط. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا