عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020

حكم التوسل وأنواعه أضيف بتاريخ: 12-05-2020

الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020

حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020




جميع منشورات الإفتاء

لماذا نحتفل بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 28-10-2020

بيان في استنكار الرسوم المسيئة أضيف بتاريخ: 24-10-2020

النَّبي يعلنُ الحبّ أضيف بتاريخ: 16-09-2020

الهدي النبوي في إدارة الأزمات أضيف بتاريخ: 23-08-2020

سبل الوقاية والعلاج من الأوبئة أضيف بتاريخ: 13-07-2020

جواز صلاة العيد في البيوت أضيف بتاريخ: 19-05-2020

بشائر الصائمين لرب العالمين أضيف بتاريخ: 27-04-2020

بيان حول صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 15-04-2020




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا حرج في الاستفادة من تعويضات التأمين الذي أبرم دون إذن صاحبه

رقم الفتوى: 3257

التاريخ : 01-12-2016

التصنيف: التأمين

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ينُص نظام التعويض في الجامعة على أنه في حال وفاة أي من العاملين في الجامعة تلتزم الجامعة بدفع تعويض للمتوفى يعادل (12) ضعف راتبه الأساسي، وللجامعة الاستعاضة عن ذلك بوثيقة تأمين جماعي على حياة العاملين تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الدائم. فما الحكم الشرعي فيما يلي: 1. حكم استفادة العاملين من التأمين علماً بأنهم لا خيار لهم بالاشتراك أو عدمه؟ 2. حكم قيام موظفي الموارد البشرية بإدارة عقود التأمين والتعامل مع شركات التأمين بحكم وظائفهم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج على الموظف الذي تصرف له، أو لعائلته تعويضات من شركة التأمين أن يأخذها طالما أنه ليس هو من أبرم العقد مع شركة التأمين، بل الشركة التي يعمل بها هي من قامت بذلك ودون استشارة الموظفين، ودون خصم أقساط التأمين من الموظف كذلك.

وأما حكم إجراء هذه العقود من قبل موظفي الموارد البشرية؛ فإن كان دورهم يقتصر على توثيق البيانات وإدخالها، فلا حرج عليهم، وأما إن كانوا هم الذين ينشئون العقود وينظمونها فعملهم غير جائز؛ لحرمة الاشتراك في التأمين التجاري، وفي شركات التأمين التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية غنى عن الشركات التجارية. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا