نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : الشفعة تؤخذ بالسعر الذي بيعت به ظاهراً والمذكور في العقد

رقم الفتوى : 2918

التاريخ : 04-06-2014

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

بعت ثلاث حصص شائعة من أرض أمتلكها لثلاثة أشخاص بمبلغ معين، وقام معقب معاملات بإجراء معاملة البيع ولتخفيض الرسوم قام بتسجيل ثمن غير حقيقي للبيع أقل بكثير من الثمن الحقيقي، وتم البيع وبعد ستة أشهر إلا يومين قام الشركاء في أرض المشاع برفع قضية شفعة، وطالبوا بشراء الحصص التي بعتها بالثمن المذكور في المعاملة الرسمية وهو الثمن غير الحقيقي للبيع، ولدى مراجعتهم أصروا على تملك الارض بالشفعة بالثمن غير الحقيقي مع علمهم اليقيني بالثمن الحقيقي الذي بيعت به الأرض.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أمر الإسلام بالصدق وحث عليه وربطه بتقوى الله عز وجل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/ 119.

وشرع الإسلام الشفعة لدفع الضرر عن الشركاء إن باع شريكهم حصته لغيرهم، ونص الفقهاء على أن الشفعة تؤخذ بالسعر الذي تم فيه البيع الأول، فتؤخذ الحصة التي طالب بها الشركاء بالمبلغ الذي بيعت به ظاهراً والمذكور في العقد؛ لأن العقود تبنى على الظاهر، وهذا لاستقرار المعاملات.

قال الخطيب الشربيني الشافعي: "ويأخذ الشفيع -أي طالب الشفعة –الشقص -أي الحصة-من المشتري بالثمن المعلوم الذي وقع عليه عقد البيع" "الإقناع" (2/ 337).

وعليه، فما دامت الأرض قد سجلت بثمن أقل من ثمن بيعها الحقيقي فلا يلزم الشركاء أكثر من الثمن المسجل إلا ببينة، فإن كان ذلك مثبتاً ببينة لزم الشركاء دفع الثمن الحقيقي للمشتري، على أن القانون المدني الأردني قد أجاز للمتضرر من الشفعة فيما يتعلق بالثمن الحقيقي رفع دعوى في المحكمة؛ جاء في المادة (1163): "وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع، ولها أن تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلبه منه دفعه، وإلا بطلت شفعته"، والمتضرر يرفع أمره للقضاء. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا