نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يحرم بيع "الكوبونات" قبل تملُّكها

رقم الفتوى : 2790

التاريخ : 07-04-2013

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

قامت شركة بتوزيع (كوبونات) بقيمة (150) دينارًا لاستبدالها بمنتجات من محلات محددة؛ مكافأةً للموظفين العاملين فيها، ما حكم بيع هذه (الكوبونات)؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عدَّ الفقهاء من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكًا ملكًا مستقرًّا للبائع قبل العقد. جاء في "مغني المحتاج" (2/ 349): "من شروط المبيع الملك فيه لمن له العقد؛ لحديث (لا بيع إلا فيما تملك) رواه الترمذي".
وهذه (الكوبونات) التي تُوزعها الشركة على الموظفين لا يجوز لهم بيعها قبل تملكها؛ لأنها هبة، والهبة لا تملك إلا بالقبض. قال الإمام الشربيني: "ولا يملك موهوب بالهبة الصحيحة... إلا بقبض، فلا يملك بالعقد؛ لما روى الحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكًا، ثم قال لأم سلمة: (إني لأرى النجاشي قد مات، ولا أرى الهدية التي قد أُهديت إليه إلا تسترد؛ فإذا رُدَّتْ إليَّ فهي لك) فكان كذلك. ولأنه عقد إرفاق كالقرض؛ فلا يملك إلا بالقبض" "مغني المحتاج" (3/ 565).
ثم إن هذا البيع يشتمل على جهالة فاحشة؛ فالبائع لا يدري ماذا يبيع، ولا المشتري يعلم ماذا يشتري، ومعلوم أن الجهالة مفسدة لعقد البيع.
ويُقَوِّي القول بالمنع ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" أنَّهُ بَلغَهُ "أنَّ صُكُوكًا خَرَجَت للناسِ في زمانِ مَروانَ بنِ الحَكَمِ من طَعامِ الجارِ، فَتَبايَعَ النَّاسُ تِلكَ الصُّكُوكَ بَينَهُم، قَبلَ أَن يَستَوفُوها، فدَخَلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ، ورَجُلٌ مِن أصحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، على مروانَ بنِ الحَكَمِ فقالا: أتُحِلُّ بَيعَ الرِّبا يا مَروَانُ؟! فَقالَ: أعُوذُ بِاللهِ، وما ذاكَ؟! فقالا: هذِهِ الصُّكُوكُ تَبايَعَها النَّاسُ ثُمَّ باعُوها قَبلَ أن يَستَوفُوها".
فإن قام الموظف بتملك المواد العينية -التي تُمثلِّها (الكوبونات)- جاز له بيعها بأي سعر شاء. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا