قرار رقم: (225) (8 / 2016) حكم تأجيل صندوق الزكاة إخراج فائض الزكاة إلى العام التالي
بتاريخ (25/شعبان/1437هـ)، الموافق (1/6/2016م)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الأربعاء (25/شعبان/1437هـ)، الموافق (1/6/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة، حيث جاء فيه:
يرجى العلم بأن صندوق الزكاة يقوم بصرف مساعدات شهرية للأسر الفقيرة والبالغ عددها (3000) أسرة، وبمبلغ إجمالي قدره (2.500.000) دينار، وأن هذه المبالغ تدفع من أموال الزكاة التي ترد إلى الصندوق، فإن كانت هذه الإيرادات مساوية لما يُدفع للفقراء فلا إشكال، أما إن كانت أكثر من المبالغ المدفوعة فيتم ترحيل الوفر المالي للسنوات اللاحقة حتى نتمكن من إعطاء الأسر مخصصاتهم في المستقبل. فهل من مانع شرعي في ذلك؟
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
الأصل في إخراج الزكاة أنها واجبة على الفور؛ لأنها حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا الحق يُستحق مع تمام الحول، ولا يحل تأخير حقوق الناس عن مواعيدها.
قال الخطيب الشربيني: "تجب الزكاة أي أداؤها على الفور؛ لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة" [مغني المحتاج]
فإذا كانت الزكوات والأموال مضمونة التوفر في العام التالي بإذن الله، فالأحوط دفع الوفر المالي للمستحقين زيادة على مرتبهم الشهري، أو زيادة أعداد المستفيدين من الزكاة، ففي ذلك توسعة على الفقراء والمساكين لسد حاجتهم من نفقات، دون أن تتأخر أموال الزكاة عن مواعيد استحقاقها.
أما إذا تحقق صندوق الزكاة من عدم قدرته على تغطية مساعدات الفقراء السنة القادمة، واحتاج إلى تأجيل إنفاق الوفر المالي، ورأى مصلحة الفقراء في ذلك، فلا حرج إن شاء الله. فقد أجاز الفقهاء لمتولي الزكاة من جهة ولي الأمر تأخير دفع الزكاة عند الضرورة لبعض الأعذار، منها ما ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في قوله: "وليس انتظار ما يحصل من الزكوات ليفرقه جميعاً تفريطاً، فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده" [أسنى المطالب]. والله أعلم
رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة
نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل
الشيخ سعيد الحجاوي /عضو
د. يحيى البطوش /عضو
د. محمد خير العيسى /عضو
القاضي خالد الوريكات / عضو
د. محمد الخلايلة /عضو
د. محمد الزعبي/عضو