الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الجزم بحل المساهمة في شركة معينة أو حرمتها يتوقف على دراسة القوائم المالية لهذه الشركة، والأصل حل التعامل مع الشركات المساهمة وغيرها ما لم يثبت أنها تتعامل بالمحرمات، فإن تبين أنها تشتمل على شيء من البنود المحرمة، كالربا مثلا، وكانت نسبة هذا البند من إجمالي الموازنة كبيرة: فيحرم المساهمة في الشركة عند جميع العلماء.
أما إذا كان البند المحرم لا يمثل إلا نسبة قليلة، نحو (5%) مثلا، فقد اختلف أهل العلم في حكم المساهمة فيها على قولين: قول التحريم: وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم:63 1/7)، وقول الجواز: وهو ما تفتي به كثير من اللجان الشرعية والباحثين المختصين.
ولمَّا لم تتوفر لدينا الدراسة المالية لقوائم الشركات المسؤول عنها: لا يمكننا إصدار الفتوى بشأنها، ويمكن للسائل أن يستعين ببعض الشركات أو المكاتب التي تقوم بمثل هذه الدراسة، وانظر في موقعنا الفتوى رقم: (663) والله أعلم.