الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على العقود الآتية: (عقد المرابحة للآمر بالشراء للسيارات، والتعليمات التنظيمية الخاصة بالتمويل التجاري للموظفين، ونظام صندوق الادخار رقم (5) لسنة 1997) الخاص بصندوق الادخار لموظفي شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، لم يظهر وجود مخالفة شرعية تستوجب تحريم هذه العقود، وبالتالي فهي عقود صحيحة شرعاً يترتب عليها آثارها الشرعية.
وتقع مسؤولية التطبيق الشرعي لشروط العقود على إدارة الصندوق.
وننصح بضرورة تعيين مراقب ومدقق شرعي للتأكد من إجراءات التطبيق السليم للعقود المذكورة، كما ننصح المتعاقدين بقراءة العقد قبل التوقيع عليه؛ ليكون التعاقد بينهما بيّناً وواضحاً. والله تعالى أعلم.