الميثاق العربي لحقوق الإنسان أضيف بتاريخ: 04-04-2016

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان أضيف بتاريخ: 03-04-2016

نشرة الإفتاء - العدد 27 أضيف بتاريخ: 10-03-2016

كتاب قرارات مجلس الإفتاء أضيف بتاريخ: 19-11-2015

التقرير الإحصائي السنوي 2014 أضيف بتاريخ: 07-06-2016

بحوث مؤتمر نقض شبهات التطرف أضيف بتاريخ: 26-05-2016

جدول أعمال المؤتمر الدولي أضيف بتاريخ: 16-05-2016

التطرف والإرهاب لا دين لهما أضيف بتاريخ: 12-05-2016

ما الفخر إلا لأهل العلم أضيف بتاريخ: 08-12-2016

كيف نحمي أولادنا من العقوق أضيف بتاريخ: 27-11-2016

المخدرات في ميزان الشرع أضيف بتاريخ: 20-11-2016

دور الإعلام في غرس التسامح أضيف بتاريخ: 09-11-2016

الدنيا بين المدح والذم أضيف بتاريخ: 20-12-2016

بيان حول أحداث الكرك أضيف بتاريخ: 19-12-2016

خطر الفتوى الشاذة على المجتمع أضيف بتاريخ: 14-12-2016

مولد الهادي... مولد حضارة أضيف بتاريخ: 11-12-2016

الفتاوى

عدد القراء: 8705

 

عدد مرات الطباعة: 646

 

عدد التقييمات : 1

 

اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا حرج في شراء العقيقة بالتقسيط

رقم الفتوى : 972

التاريخ : 06-01-2011

التصنيف : الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يصح لي أن أشتري الذبيحة بالتقسيط عن طريق صندوق الادخار في عملي، وما هي الشروط المطلوبة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا بأس في شراء العقيقة بالتقسيط، أو أن تستلف ثمنها من غيرك، أو أن يشتريها صندوق الادخار لك ثم يبيعك إياها مرابحةً، ومع ذلك فالأولى عدم الاستدانة، ولكن من استدان لتحقيق السنة رجونا أن يخلف الله عليه ويعينه على أمره.
وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجل لا يجد ثمن العقيقة فقال: "إذا لم يكن عنده ما يعقّ فاستقرض رجوت أنه يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سنة" انتهى. "المغني" (11/120)
هذا إذا كان يغلب على ظنك الوفاء بالقسط أو بالقرض ولو بعد حين، وعلى جميع الأحوال فالعقيقة تسقط عند العجز عن دفع ثمنها لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286.
أما إذا كان قرض الصندوق قرضا ربويا بفائدة، فلا يخفى حينئذ حكم التحريم.
والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا