مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

المولد يعلّمنا أضيف بتاريخ: 18-11-2018

بيان بخصوص جائزة تمبلتون أضيف بتاريخ: 14-11-2018

نعي الغرقى في السيول أضيف بتاريخ: 11-11-2018

بيان حول الفعاليات الثقافية ... أضيف بتاريخ: 30-10-2018

حول حادثة البحر الميت أضيف بتاريخ: 26-10-2018

بيان حول قرار جلالة الملك ... أضيف بتاريخ: 23-10-2018

مراعاة المصالح في الشريعة أضيف بتاريخ: 11-10-2018

من وحي الهجرة أضيف بتاريخ: 10-09-2018




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : لا يجزئ دفع الزكاة الواجبة عن أحد المسلمين بغير إذنه

رقم الفتوى : 577

التاريخ : 04-04-2010

التصنيف : من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

كم مقدار الزكاة الواجبة على أساور من الذهب بدون أن أعلم كم وزنها تحديدا، بمعنى هي لدى أختي وأختي لا تزكي؛ أريد أن أخرج نصاب الزكاة عنها، فكم تقديرًا؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تجب الزكاة في الحلي المعد للزينة المعتادة في قول جمهور أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في موقعنا في الفتوى رقم: (525).
ومع ذلك أيضا: مَن ابتغى الاحتياط بإخراج زكاة الحلي فلا يجزئه إخراجها عن أحد المسلمين بغير إذنه ونيته؛ فالزكاة عبادة، والعبادة لا بد لها من نية.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه, لا يجزئه بلا خلاف: لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه" انتهى. [المجموع 6 /100]
ويقول أيضا رحمه الله: "إن نوى الوكيلُ دون الموكِّل لم يجزئه بالاتفاق" انتهى. [المجموع 6 /162] والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا