الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
البنوك الإسلامية توزع الأرباح على عملائها تحت اسم "شركة المضاربة"، وهي شركة تقوم على مال مبذول من أحد الأشخاص، وتجارة بهذا المال يديرها شخص آخر، ليقسَّم الربحُ بينهما بالنسبة التي يتفقون عليها.
والبنك الإسلامي ههنا يقوم بدور مدير التجارة، وأصحاب الحسابات هم المضاربون بأموالهم، ولذلك يستحقون جزءا من الأرباح التي يجنيها البنك من عملياته التجارية المعتمدة على المرابحة.
وبناء عليه فإذا كانت العقود التي يتاجر بها البنك الإسلامي عقودا شرعية صحيحة، فالأرباح المترتبة عليها مباحة وشرعية.
وأما إذا شابَهَا بعض المخالفات - كالشرط الجزائي المحرَّم -، فيصبح الجزء المقابل لهذه المخالفات محرما أيضًا، إلا إذا كان صاحب الحساب مقلدا للجنة الشرعية المسؤولة عن الفتوى في هذا البنك الإسلامي، فالحرج حينئذ مرفوع عنه.
والبنك العربي الإسلامي يلتزم - فيما نعلم - بالأحكام الشرعية التي تلتزم بها البنوك الإسلامية، ولا يضره أنه متفرع عن بنك ربوي؛ لأن أصل المال الذي أنشئ به البنك مختلط فيه مال حلال من المساهمين ومال آخر، لكن العبرة في المال المختلط بطريقة التعامل، وتوفر الشروط الشرعية. والله أعلم.