التقرير الإحصائي السنوي 2015 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

نموذج فتوى شرعية أضيف بتاريخ: 07-08-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2014 أضيف بتاريخ: 07-06-2016

بحوث مؤتمر نقض شبهات التطرف أضيف بتاريخ: 26-05-2016

الأسرة التي نريد أضيف بتاريخ: 19-04-2017

حرمة الاعتداء على النفس ... أضيف بتاريخ: 19-04-2017

نشرة الإفتاء - العدد 29 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

نشرة الإفتاء - العدد 28 أضيف بتاريخ: 20-12-2016




جميع منشورات الإفتاء

من آفات الخطاب الديني أضيف بتاريخ: 05-04-2017

أثر الغبن في عقد البيع أضيف بتاريخ: 27-03-2017

نـعـمـة الأمـــن أضيف بتاريخ: 22-03-2017

حقوق البنات في الإسلام أضيف بتاريخ: 08-03-2017

لغتنا المظلومة في الإعلام أضيف بتاريخ: 04-05-2017

وقفات مع فرض الصلاة أضيف بتاريخ: 24-04-2017

حول تفجيرات الكنائس أضيف بتاريخ: 11-04-2017

لن يخيفنا غدركم أضيف بتاريخ: 10-04-2017




جميع المقالات

الفتاوى

عدد القراء: 3969

 

عدد مرات الطباعة: 733

 

عدد التقييمات : 1

 

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : كيف يرد الدين إذا تغيرت قيمته

رقم الفتوى : 444

التاريخ : 24-01-2010

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

يسأل دائن كيف يأخذ حقه من مدين تأخر في سداد دينه تأخرا فضيعا، حيث اشترى منه 20 مادة بسعر 100، وبعد سنوات أصبحت بسعر 1000؛ أي تضاعف سعرها بـ 10 مرات، كيف يقضي المدين دينه، علما أن الدائن رفض استلام الـ 100 بعد ارتفاع السعر، كما أنه لا شروط بين الدائن والمدين، مجرد بيع وشراء مألوف؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على المدين المسارعة في وفاء دينه وإبراء ذمته من حقوق العباد، كي لا يدخل في زمرة الظالمين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) متفق عليه.
وإذا استحقت في ذمة التاجر مبالغ مقدرة كأثمان لبضائع معينة، فالواجب عليه وفاء هذه المبالغ بقدرها يوم شرائها؛ لأن المستحق في ذمته هو المال وليس البضاعة، فقد أتم عقد البيع، وملك البضاعة بالمعاوضة، ولكن مع اشتغال الذمة بثمنها إلى أجل، فلا يلزمه دفع قيمة البضاعة لصاحبها بعد تغير تلك القيمة، وإنما يلزمه الوفاء بسعرها يوم شرائها.
والأولى من ذلك كله التصالح بالمعروف، والخروج بنفوس راضية وقلوب متآخية، والله عز وجل يقول: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) النساء/128. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا