نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم مطالبة الموظف بتعويض جراء تعرضه لحادث أثناء العمل

رقم الفتوى : 3425

التاريخ : 07-10-2018

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أعمل سائق حفارة في شركة، كلفتني الشركة بالخروج إلى موقع العمل، وذهبت مع سائق باص الشركة إلى الموقع، وفي الطريق ونتيجة لقيادة السائق بسرعة تعرضنا لحادث تسبب لي بإصابة في العمود الفقري وتسبب بتعطلي عن العمل، ولا يوجد تأمين كون باص الشركة غير مرخص، ولم تقم الشركة بإشراكي في الضمان الاجتماعي، هل يحق لي أن أطلب تعويضاً عن الضرر الذي لحق بي من الحادث، وعلى من يجب التعويض على السائق أم على الشركة، وهل يحق لي مطالبة الشركة براتبي خلال فترة التعطل؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي، وقد فصّل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي، ولا يتسع المقام لتفصيلها، وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلة كثيرة من كتاب الله، وعمل بهذا المبدأ فقهاء الأمة، فمن ذلك قول الله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} النساء/92، فقد قرر الله جل جلاله مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأ، وقال الكاساني رحمه الله: "إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف" [بدائع الصنائع 7/ 165].

والأصل الشرعي أن التعويض عن الضرر يقع على المباشر وقد يقع على المتسبب؛ لأن موجب التعويض هو الفعل، قال الكاساني رحمه الله: "فلا شك أن الإتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب؛ لأن إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة، وهذا اعتداء وإضرار" [بدائع الصنائع 7/ 164].

فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال فإنّ التعويض يلزم السائق؛ لتقصيره في الالتزام بقواعد المرور، وقيادته للمركبة بسرعة مما أدى إلى حصول الحادث، كما يلزم التعويض الشركة لتقصيرها في ترخيص الباص وتأمينه، وكما قصرت أيضاً في عدم إشراك الموظف في الضمان الاجتماعي الذي هو حق له، فعليها مسؤولية ذلك.

وبما أنّ التقصير حاصل من السائق والشركة معاً، فمن حق السائل مطالبتهما معاً ليأخذ التعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة الحادث. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا