مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 09-05-2019

نشرة الإفتاء - العدد 36 أضيف بتاريخ: 02-04-2019

نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018




جميع منشورات الإفتاء

نشأة الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 15-09-2019

ما لا يضر فعله للمحرم بالحج أضيف بتاريخ: 04-08-2019

الجوهرة الثمينة *الأمانة* أضيف بتاريخ: 29-07-2019

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم التمويل على الهامش

رقم الفتوى : 3424

التاريخ : 03-10-2018

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما الحكم الشرعي في إعطاء العميل مبلغاً مالياً أكبر من قيمة إيداعه من أجل أن يقوم بشراء أسهم مالية في بورصة عمان، علماً أن الشركة تأخذ نسبة عمولة على كل عملية بيع أو شراء يقوم بها العميل؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أسلوب التمويل على الهامش هو قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش، بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب، بحيث يتم التعامل بين الوسطاء الماليين وعملائهم لغايات التداول في السوق بأسلوبين رئيسين: أحدهما التمويل على الهامش، والآخر التعامل النقدي.

ومن مقتضيات التمويل بالهامش قيام شركة الوساطة المالية ببيع أسهم العميل لاستيفاء دينها، وأخذ عمولتها على القرض بيعاً وشراء ودون الرجوع لعميلها، في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحدّ المسموح به، كما جاء في قانون الأوراق المالية في المادة (17): أ- في حال تخلف العميل عن تغطية النقص المذكور في المادة (16) من هذه التعليمات، فيتوجب على الوسيط المالي بيع جزء من الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة إلى حده الأدنى المسموح به، ويكون ذلك بعد أخذ الوسيط المالي عمولته المتفق عليها من العميل بيعاً وشراء على القرض ومبلغ العميل في حالة الربح أو الخسارة.

وعليه؛ فإنّ التمويل على الهامش لا يجوز شرعاً لاشتماله على الربا المحرم، وهو الذي تقوم به شركات الوساطة المالية في السوق المالي القائم على فكرة الاستفادة من القرض بيعاً وشراء، فيكون القرض يمثل نفعاً للوسيط المالي، فيدخل في قاعدة كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا