نموذج فتوى شرعية أضيف بتاريخ: 07-08-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2014 أضيف بتاريخ: 07-06-2016

بحوث مؤتمر نقض شبهات التطرف أضيف بتاريخ: 26-05-2016

جدول أعمال المؤتمر الدولي أضيف بتاريخ: 16-05-2016

حرمة الاعتداء على النفس ... أضيف بتاريخ: 19-04-2017

نشرة الإفتاء - العدد 29 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

نشرة الإفتاء - العدد 28 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2015 أضيف بتاريخ: 20-12-2016




جميع منشورات الإفتاء

حقوق البنات في الإسلام أضيف بتاريخ: 08-03-2017

كلمة في افتتاح مؤتمر في الهند أضيف بتاريخ: 15-02-2017

بيان حول حملة تخص الطلاق أضيف بتاريخ: 12-02-2017

كي تحصن نفسك من النقد السلبي أضيف بتاريخ: 12-02-2017

لن يخيفنا غدركم أضيف بتاريخ: 10-04-2017

من آفات الخطاب الديني أضيف بتاريخ: 05-04-2017

أثر الغبن في عقد البيع أضيف بتاريخ: 27-03-2017

نـعـمـة الأمـــن أضيف بتاريخ: 22-03-2017




جميع المقالات

الفتاوى

عدد القراء: 662

 

عدد مرات الطباعة: 82

 

عدد التقييمات : 0

 

الموضوع : شراء الأرض على المشاع لا يعد من الغرر

رقم الفتوى : 3261

التاريخ : 07-12-2016

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما الحكم الشرعي في شراء أرض على المشاع بطريقة القرعة، هل هذا يعد بيع غرر؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في شراء قطعة من الأرض على المشاع، فإن بيع الأرض على المشاع جائز، ولا يعد بيع غرر.

جاء في [تبيين الحقائق]: "بيع المشاع يجوز من شريكه، ومن غير شريكه بالإجماع، سواء كان مما يحتمل القسمة أو مما لا يحتمل القسمة" انتهى.

وفي [المجموع شرح المهذب]: "يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة أو أرض أو شجرة أو غير ذلك بلا خلاف، سواء كان مما ينقسم أم لا".

ولا حرج في استخدام القرعة لتحديد الجزء الخاص بكل واحد من الشركاء؛ لأن القرعة طريق من طرق القسمة، ففي [الشرح الكبير للشيخ الدردير] من كتب المالكية: "القسمة ثلاثة أقسام: وقرعة... وهي -أي قسمة القرعة- تمييز حق في مشاع بين الشركاء لا بيع، فلذا يرد فيها بالغبن، ويجبر عليها من أباها" انتهى باختصار.

وفي [الدر المختار] من كتب الحنفية: "يصور القاسم ما يقسمه على قرطاس ليرفعه للقاضي، ويعدله على سهام القسمة وبذرعه، ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه، ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث وهلم جرا".

وفي [فتح الباري] لابن حجر رحمه الله: "مشروعية القرعة مما اختلف فيه؛ والجمهور على القول بها في الجملة، وأنكرها بعض الحنفية، وحكى بن المنذر عن أبي حنيفة القول بها، وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل، وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاححة فيه، فيقرع لفصل النزاع..... ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة". وينظر [روضة الطالبين11 / 204]. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا