نشرة الإفتاء: العدد 9 أضيف بتاريخ: 27-08-2017

الإمام تاج الدين السبكي ومنهجه ... أضيف بتاريخ: 27-08-2017

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 24-08-2017

من فضائل عشر ذي الحجة أضيف بتاريخ: 22-08-2017

دليل خدمة استصدار الفتاوى أضيف بتاريخ: 28-08-2017

نموذج الحصول على معلومة أضيف بتاريخ: 28-08-2017

دليل خدمات دائرة الإفتاء أضيف بتاريخ: 28-08-2017

أحكام الحج والعمرة أضيف بتاريخ: 27-08-2017




جميع منشورات الإفتاء

سجود الشكر أضيف بتاريخ: 22-06-2017

حول فتوى تقديم الطعام في رمضان أضيف بتاريخ: 21-06-2017

نفحات لا بد منها في رمضان أضيف بتاريخ: 24-05-2017

لغتنا المظلومة في الإعلام أضيف بتاريخ: 04-05-2017

تحري هلال شهر محرم لعام 1439هـ أضيف بتاريخ: 20-09-2017

خواطر بين الهجرة وعاشوراء أضيف بتاريخ: 19-09-2017

ضابط الإعانة على الحرام أضيف بتاريخ: 17-09-2017

حول أحداث المسجد الأقصى أضيف بتاريخ: 14-07-2017




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : شراء الأرض على المشاع لا يعد من الغرر

رقم الفتوى : 3261

التاريخ : 07-12-2016

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما الحكم الشرعي في شراء أرض على المشاع بطريقة القرعة، هل هذا يعد بيع غرر؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في شراء قطعة من الأرض على المشاع، فإن بيع الأرض على المشاع جائز، ولا يعد بيع غرر.

جاء في [تبيين الحقائق]: "بيع المشاع يجوز من شريكه، ومن غير شريكه بالإجماع، سواء كان مما يحتمل القسمة أو مما لا يحتمل القسمة" انتهى.

وفي [المجموع شرح المهذب]: "يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة أو أرض أو شجرة أو غير ذلك بلا خلاف، سواء كان مما ينقسم أم لا".

ولا حرج في استخدام القرعة لتحديد الجزء الخاص بكل واحد من الشركاء؛ لأن القرعة طريق من طرق القسمة، ففي [الشرح الكبير للشيخ الدردير] من كتب المالكية: "القسمة ثلاثة أقسام: وقرعة... وهي -أي قسمة القرعة- تمييز حق في مشاع بين الشركاء لا بيع، فلذا يرد فيها بالغبن، ويجبر عليها من أباها" انتهى باختصار.

وفي [الدر المختار] من كتب الحنفية: "يصور القاسم ما يقسمه على قرطاس ليرفعه للقاضي، ويعدله على سهام القسمة وبذرعه، ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه، ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث وهلم جرا".

وفي [فتح الباري] لابن حجر رحمه الله: "مشروعية القرعة مما اختلف فيه؛ والجمهور على القول بها في الجملة، وأنكرها بعض الحنفية، وحكى بن المنذر عن أبي حنيفة القول بها، وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل، وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاححة فيه، فيقرع لفصل النزاع..... ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة". وينظر [روضة الطالبين11 / 204]. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا