مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

نعي الغرقى في السيول أضيف بتاريخ: 11-11-2018

بيان حول الفعاليات الثقافية ... أضيف بتاريخ: 30-10-2018

حول حادثة البحر الميت أضيف بتاريخ: 26-10-2018

بيان حول قرار جلالة الملك ... أضيف بتاريخ: 23-10-2018

مراعاة المصالح في الشريعة أضيف بتاريخ: 11-10-2018

من وحي الهجرة أضيف بتاريخ: 10-09-2018

الهجرة النبوية ومرتكزات البناء ... أضيف بتاريخ: 09-09-2018

الاعتداء على قوات الدرك أضيف بتاريخ: 11-08-2018




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : اتفاق صندوق ادخار مع شركة حج وعمرة

رقم الفتوى : 3129

التاريخ : 04-10-2015

التصنيف : الجعالة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما الحكم الشرعي في قيام صندوق ادخار شركة ما بالاتفاق مع أحد مكاتب الحج والعمرة بتحصيل هامش ربح على كل موظف يرسل من طرفها، على أن تقوم الشركة بدفع التكاليف عنه، وهل يصح تكييفها على أنها جعالة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اتفاق الصندوق مع شركة الحج والعمرة على هامش ربح عن كل موظف يأتيها من قبله، مع تكفله بالتزامات الموظف لهذه الشركة جائز لا حرج فيه، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بـ"الجعالة" أو "السمسرة". ولا بأس كذلك في كونها نسبة مئوية وليست مبلغاً مقطوعاً؛ فقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة تحديد أجرتها بالنسبة؛ كما قال ابن قدامة رحمه الله: "إن دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز" [المغني].

ويشترط لجواز ذلك ألا تحسب شركةُ العمرة هامشَ الربح من جملة التكاليف؛ حذراً من الوقوع في الربا؛ لأنه عندئذ يكون ربح الصندوق من الموظف وليس من الشركة.

وكذلك يشترط الفصل بين عقد الجعالة الذي يتم بين الصندوق والشركة، واتفاقية العمرة التي تتم بين الموظف والشركة؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا، فلا يصح للمؤسسة أن تسدد عن الموظف المبلغ الإجمالي للسلعة مخصوماً منها ربح الجعالة.

ولا تدخل هذه الجعالة تحت قاعدة (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) إذا قامت المؤسسة بالسداد الفوري عن الموظف ورجعت عليه بحسم نسبة معينة من راتبه الشهري؛ لأن هامش الربح الذي استحقته المؤسسة لم يكن سببه القرض – أي إقراض المؤسسة للموظف – وإنما استحقته المؤسسة بالجعالة، سواء دفع الموظف فوراً أم قامت المؤسسة بالسداد الفوري عنه. والله تعالى أعلم

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا