دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020

حكم التوسل وأنواعه أضيف بتاريخ: 12-05-2020

الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020

حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020




جميع منشورات الإفتاء

جواز صلاة العيد في البيوت أضيف بتاريخ: 19-05-2020

بشائر الصائمين لرب العالمين أضيف بتاريخ: 27-04-2020

بيان حول صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 15-04-2020

بيان حول من تسبب بالعدوى لغيره أضيف بتاريخ: 08-04-2020




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يُشترط في العين المرهونة أن تكون ملكاً للمدين

رقم الفتوى : 3036

التاريخ : 02-02-2015

التصنيف : الرهن

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

إذا باع أحدهم سيارته لآخر بالتقسيط، ثم باع الثاني السيارة نفسها لثالث بالتقسيط أيضاً، ولكنه طلب منه أن يرهن السيارة لحساب البائع الأول، فوافق الثالث، فهل من حق البائع الأول استيفاء أقساطه من بيع السيارة المرهونة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يُشترط في العين المرهونة أن تكون ملكاً للمدين، بل يصح أن تكون ملكاً لطرف آخر؛ لأن الرهن ضمان للدين، ولما جاز أن  تكون العين ضماناً لدين المالك، جاز أن تكون ضماناً لدين غيره على سبيل التبرع؛ لأنه لما جاز التزام دين غيره بذمته جاز التزام دين غيره بعين يقدمها، قال الإمام الشربيني: "ويجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه بدينه؛ لأن الرهن توثق، وهو يحصل بما لا يملكه... والأظهر أنه ضمان دين من المعير في رقبة ذلك الشيء المرهون؛ لأنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره، فينبغي أن يملك إلزام ذلك عين ماله؛ لأن كلاً منهما محل حقه وتصرفه" "مغني المحتاج" (3/52).

وعلى هذا يُشترط أن يُبين المدين للضامن مقدار الدين، وجنسه، ومدة الرهن، ويكون عقداً لازماً لا يصح الرجوع فيه.

فإن تعذر استيفاء الدين من المدين وجب مراجعة الضامن أولا؛ لأنه قد يتمكن من فداء الرهن، ثم يقوم بعد ذلك المدين أو الضامن -دون الدائن- ببيع العين المرهونة، ويرجع الضامن على الدائن بما بيع به المرهون، قال الإمام النووي: "فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع، ويباع إن لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به" "منهاج الطالبين" (115).

والحاصل في هذا السؤال أنه يجوز للبائع الأول استيفاء أقساطه غير المدفوعة من ثمن السيارة المرهونة في حال توقف المدين عن دفع الأقساط إليه، ولا يُطالب الضامن بأكثر من ثمن السيارة. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا