الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020

حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020




جميع منشورات الإفتاء

بشائر الصائمين لرب العالمين أضيف بتاريخ: 27-04-2020

بيان حول صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 15-04-2020

بيان حول من تسبب بالعدوى لغيره أضيف بتاريخ: 08-04-2020

بيان حول الصبر على المُعسر أضيف بتاريخ: 30-03-2020

الابتلاء سنة إلهية وهو محك ... أضيف بتاريخ: 25-03-2020

بيان حول ضرورة أخذ الفتاوى من ... أضيف بتاريخ: 23-03-2020

رسائل مقدّسة من أرض الإسراء ... أضيف بتاريخ: 22-03-2020

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم التعاملات الربوية من قبل المدير المالي

رقم الفتوى : 3002

التاريخ : 21-10-2014

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم التعاملات البنكية للمدير المالي، أو لأي موظف في الدائرة المالية في الشركة بغض النظر عن المسمى الوظيفي له, علماً بأن نشاط الشركة الأساسي ليس نشاطاً مصرفياً، وبعض الناس يسعون دوماً لتمويل أصولهم وتجارتهم من القروض الربوية واستغنائهم عن البنوك ال


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حرم الإسلام كل ما يعين على الحرام بشكل مباشر؛ قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، والإعانة على الربا أشد حرمة من الإعانة على غيرها من المحرمات؛ فعن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.

ومن المعلوم أن القروض التي تقدمها البنوك التجارية هي من الربا؛ قال الإمام ابن قدامة: "كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف" "المغني لابن قدامة" (4/ 240).

وعليه، فلا يجوز شرعاً العمل في كل ما يعين بشكل مباشر على عقود الربا من تفاوض ونحوه، أو توقيع على قروض ربوية، أو تسهيل معاملات ربوية ونحو ذلك، أما ما لا يعين على الربا بشكل مباشر كالموافقة على تحويل رواتب الموظفين، أو من كان في موقع يفرض عليه القرض فرضاً، ونحو ذلك، فلا حرج في عمله.

وننصح كل مدير مالي أن يقوم بدوره المطلوب منه شرعاً من القيام بمهامه على أكمل وجه، وألا يتعاون على الإثم والعدوان ما أمكن؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) الأنفال/29. 

مع ضرورة التنبيه إلى وجوب إنكار المنكر، وتقديم النصح لأصحاب القرار بالتوجه إلى البنوك الإسلامية والابتعاد عن الربا. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا