الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020

حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020




جميع منشورات الإفتاء

بشائر الصائمين لرب العالمين أضيف بتاريخ: 27-04-2020

بيان حول صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 15-04-2020

بيان حول من تسبب بالعدوى لغيره أضيف بتاريخ: 08-04-2020

بيان حول الصبر على المُعسر أضيف بتاريخ: 30-03-2020

الابتلاء سنة إلهية وهو محك ... أضيف بتاريخ: 25-03-2020

بيان حول ضرورة أخذ الفتاوى من ... أضيف بتاريخ: 23-03-2020

رسائل مقدّسة من أرض الإسراء ... أضيف بتاريخ: 22-03-2020

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : الشفعة تؤخذ بالسعر الذي بيعت به ظاهراً والمذكور في العقد

رقم الفتوى : 2918

التاريخ : 04-06-2014

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

بعت ثلاث حصص شائعة من أرض أمتلكها لثلاثة أشخاص بمبلغ معين، وقام معقب معاملات بإجراء معاملة البيع ولتخفيض الرسوم قام بتسجيل ثمن غير حقيقي للبيع أقل بكثير من الثمن الحقيقي، وتم البيع وبعد ستة أشهر إلا يومين قام الشركاء في أرض المشاع برفع قضية شفعة، وطالبوا بشراء الحصص التي بعتها بالثمن المذكور في المعاملة الرسمية وهو الثمن غير الحقيقي للبيع، ولدى مراجعتهم أصروا على تملك الارض بالشفعة بالثمن غير الحقيقي مع علمهم اليقيني بالثمن الحقيقي الذي بيعت به الأرض.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أمر الإسلام بالصدق وحث عليه وربطه بتقوى الله عز وجل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/ 119.

وشرع الإسلام الشفعة لدفع الضرر عن الشركاء إن باع شريكهم حصته لغيرهم، ونص الفقهاء على أن الشفعة تؤخذ بالسعر الذي تم فيه البيع الأول، فتؤخذ الحصة التي طالب بها الشركاء بالمبلغ الذي بيعت به ظاهراً والمذكور في العقد؛ لأن العقود تبنى على الظاهر، وهذا لاستقرار المعاملات.

قال الخطيب الشربيني الشافعي: "ويأخذ الشفيع -أي طالب الشفعة –الشقص -أي الحصة-من المشتري بالثمن المعلوم الذي وقع عليه عقد البيع" "الإقناع" (2/ 337).

وعليه، فما دامت الأرض قد سجلت بثمن أقل من ثمن بيعها الحقيقي فلا يلزم الشركاء أكثر من الثمن المسجل إلا ببينة، فإن كان ذلك مثبتاً ببينة لزم الشركاء دفع الثمن الحقيقي للمشتري، على أن القانون المدني الأردني قد أجاز للمتضرر من الشفعة فيما يتعلق بالثمن الحقيقي رفع دعوى في المحكمة؛ جاء في المادة (1163): "وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع، ولها أن تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلبه منه دفعه، وإلا بطلت شفعته"، والمتضرر يرفع أمره للقضاء. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا