التقرير الإحصائي السنوي 2015 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

نموذج فتوى شرعية أضيف بتاريخ: 07-08-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2014 أضيف بتاريخ: 07-06-2016

بحوث مؤتمر نقض شبهات التطرف أضيف بتاريخ: 26-05-2016

الأسرة التي نريد أضيف بتاريخ: 19-04-2017

حرمة الاعتداء على النفس ... أضيف بتاريخ: 19-04-2017

نشرة الإفتاء - العدد 29 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

نشرة الإفتاء - العدد 28 أضيف بتاريخ: 20-12-2016




جميع منشورات الإفتاء

من آفات الخطاب الديني أضيف بتاريخ: 05-04-2017

أثر الغبن في عقد البيع أضيف بتاريخ: 27-03-2017

نـعـمـة الأمـــن أضيف بتاريخ: 22-03-2017

حقوق البنات في الإسلام أضيف بتاريخ: 08-03-2017

لغتنا المظلومة في الإعلام أضيف بتاريخ: 04-05-2017

وقفات مع فرض الصلاة أضيف بتاريخ: 24-04-2017

حول تفجيرات الكنائس أضيف بتاريخ: 11-04-2017

لن يخيفنا غدركم أضيف بتاريخ: 10-04-2017




جميع المقالات

الفتاوى

عدد القراء: 4920

 

عدد مرات الطباعة: 500

 

عدد التقييمات : 0

 

الموضوع : حكم التأمين على الدين

رقم الفتوى : 2909

التاريخ : 15-05-2014

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم التأمين على الدين في تعاملات البنك الإسلامي الأردني، حيث إن نظام البنك يقوم باقتطاع مبلغ بنسبة على قيمة القرض تحت بند "تأمين الدين"، وهي نسبة ثابتة لدى البنك، فهل يعتبر هذا من باب دخول عقد في عقد؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التأمين التبادلي على الديون إما أن يكون تعاونيًا شرعيًا، أو  تجاريًا محرمًا:

فالتأمين التعاوني الشرعي يقوم على مبدأ تعاون المشتركين في سداد الدين في حالة العجز عن السداد أو الموت، وذلك باقتطاع نسبة معينة من قيمة العقد، فهذا النوع حكمه الجواز بشروط مهمة، أن يتم بنية التبرع والتعاون بين المشتركين، وليس بقصد المعاوضة، وأن تفصل أموال هذا التأمين في حساب مستقل، لا تتملكه جهة خاصة، وإنما يبقى موقوفًا للتصدق بأمواله على المعسر أو المتوفى.

أما إذا كان تأمينًا تجاريًا محرمًا، تقتطع أموال المتعاملين لحساب الشركة الخاص، في مقابل ضمان الدين حال العجز عن الوفاء، فهذا لا يحل التعامل به؛ لما فيه من الميسر والمقامرة.

فإذا توفرت الشروط السابقة في "التأمين التبادلي" الذي تفرضه البنوك الإسلامية على المتعاملين جاز التعامل به، وقد جاء في "المعايير الشرعية" (المعيار رقم/5، 7/4، ص/52): "يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها". وقد سبق تفصيل ذلك في قرار مجلس الإفتاء رقم: (44)، ورقم: (155). والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا