بحوث مؤتمر نقض شبهات التطرف أضيف بتاريخ: 26-05-2016

جدول أعمال المؤتمر الدولي أضيف بتاريخ: 16-05-2016

التطرف والإرهاب لا دين لهما أضيف بتاريخ: 12-05-2016

الميثاق العربي لحقوق الإنسان أضيف بتاريخ: 04-04-2016

نشرة الإفتاء - العدد 28 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2015 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

نموذج فتوى شرعية أضيف بتاريخ: 07-08-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2014 أضيف بتاريخ: 07-06-2016




جميع منشورات الإفتاء

بيان حول حملة تخص الطلاق أضيف بتاريخ: 12-02-2017

كي تحصن نفسك من النقد السلبي أضيف بتاريخ: 12-02-2017

العنف ضد المرأة أضيف بتاريخ: 10-01-2017

الدنيا بين المدح والذم أضيف بتاريخ: 20-12-2016

أثر الغبن في عقد البيع أضيف بتاريخ: 27-03-2017

نـعـمـة الأمـــن أضيف بتاريخ: 22-03-2017

حقوق البنات في الإسلام أضيف بتاريخ: 08-03-2017

كلمة في افتتاح مؤتمر في الهند أضيف بتاريخ: 15-02-2017




جميع المقالات

الفتاوى

عدد القراء: 3546

 

عدد مرات الطباعة: 943

 

عدد التقييمات : 0

 

الموضوع : يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية

رقم الفتوى : 2905

التاريخ : 04-05-2014

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

تقوم نقابة الممرضين بمنح قروض استثمارية وقروض حسنة إلى أعضاء النقابة، يضاف نسبة ربح على القروض الاستثمارية (4%)، ومن ثم يضاف على القرض في كلتا الحالتين مبلغ (3%) بدل مصاريف إدارية، أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية من أمور مكتبية وأجور موظفين معينين لمتابعة وفاء القرض، ونحو ذلك، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساوياً للأجرة الحقيقية لخدمات القروض وبدون أدنى زيادة ربحية؛ لأن أي زيادة ربا، أخذاً بقول فقهاء الحنفية الذين نصوا على تحميل المقترض أجرة كتابة الدين، وقد صدر بجواز ذلك قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (72) بشرط أن لا يكون المبلغ المقتطع نسبة شائعة، بل مبلغاً مقطوعاً.

كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 13 (1/3)، حيث جاء فيه: 

أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. 

ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً.

أما القروض الاستثمارية فهذه تسمى "بيع المرابحة للآمر بالشراء" وهو من البيوع الجائزة إن تم الالتزام بشروطه الشرعية، ولا يجوز إضافة نسبة (3%) بدل مصاريف؛ فهذا البيع لا بد فيه من استخدام الموظفين وبذل التكاليف والجهد، وللنقابة أخذ نسبة مرابحة أكثر من (4%)، مع التنبيه إلى أن تسميته قرضاً فيه تلبيس على الناس والأولى تسميته بيع المرابحة للآمر بالشراء. والله تعالى أعلم.         





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا