التقرير الإحصائي السنوي 2015 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

نموذج فتوى شرعية أضيف بتاريخ: 07-08-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2014 أضيف بتاريخ: 07-06-2016

بحوث مؤتمر نقض شبهات التطرف أضيف بتاريخ: 26-05-2016

الأسرة التي نريد أضيف بتاريخ: 19-04-2017

حرمة الاعتداء على النفس ... أضيف بتاريخ: 19-04-2017

نشرة الإفتاء - العدد 29 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

نشرة الإفتاء - العدد 28 أضيف بتاريخ: 20-12-2016




جميع منشورات الإفتاء

من آفات الخطاب الديني أضيف بتاريخ: 05-04-2017

أثر الغبن في عقد البيع أضيف بتاريخ: 27-03-2017

نـعـمـة الأمـــن أضيف بتاريخ: 22-03-2017

حقوق البنات في الإسلام أضيف بتاريخ: 08-03-2017

لغتنا المظلومة في الإعلام أضيف بتاريخ: 04-05-2017

وقفات مع فرض الصلاة أضيف بتاريخ: 24-04-2017

حول تفجيرات الكنائس أضيف بتاريخ: 11-04-2017

لن يخيفنا غدركم أضيف بتاريخ: 10-04-2017




جميع المقالات

الفتاوى

عدد القراء: 5074

 

عدد مرات الطباعة: 757

 

عدد التقييمات : 1

 

الموضوع : الدين لا يمنع وجوب الزكاة

رقم الفتوى : 255

التاريخ : 20-04-2009

التصنيف : الزكاة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

لدي مبلغ (3000) دينار في البنك وعلي قرض لدى مؤسسة أخرى بقيمة (5000) دينار على 3 سنوات فهل تجب علي الزكاة؟ وإن كانت تجب كيف يتم حسابها؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ذهب الشافعية ووافقهم جمهور العلماء إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وذلك في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود وغيرهما من الأموال التي تجب فيها الزكاة ، فمن يملك ألف دينار مثلاً بين يديه وعليه دين للآخرين ألف دينار أو أكثر أو أقل فإنه يجب عليه أداء زكاة ما في يديه إذا حال عليه الحول، لإطلاق النصوص الواردة في باب الزكاة؛ ولأنه مالك النصاب وتصرفه نافذ فيه، والدين لا يمنع وجوبها لأنها تتعلق بالعين و الدين بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين و أرش الجناية.

جاء في مغني المحتاج (5/118)"ولا يمنع الدين وجوبها سواء كان حالا أم لا، من جنس المال أم لا، لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة؛ ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه ".

وفي إعانة الطالبين (2/199) :"يجب أداءها أي الزكاة، وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة ".

والواجب في زكاة المال إذا بلغت النصاب أن يخرج منها مقدار 2.5% من مجموع المال فعلى الثلاثة آلاف دينار الواجب إخراج خمسة وسبعين ديناراً . والله أعلم .

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا