نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تأجير العقار لإقامة أسواق ونحوها

رقم الفتوى : 3360

التاريخ : 15-02-2018

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز تأجير العقارات لإقامة أسواق، أو مطاعم، أو فنادق، أو منشآت سياحية، تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تتنوع الخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المختلفة، فمنها خدمات مباحة، ومنها خدمات محرمة، ومنها ما تختلط فيها الخدمات ما بين حرام وحلال.

وعليه؛ فإن حكم تأجير العقارات لهذه المؤسسات يتبع حكم الخدمات التي تقدمها، فما كان من تلك المؤسسات لا يقدم إلا المحرم، أو يغلب على خدماتها أنها محرمة، فإن التأجير لها يكون حراماً، وما كان من تلك المؤسسات لا يقدم إلا المباح من الخدمات، فالتأجير له مباح.

وأما ما اختلطت خدماتها من تلك المؤسسات، بحيث يكون بعضها حراماً وبعضها حلالاً كالمطاعم والفنادق؛ فإن كان في عقد الإجارة إشارة إلى أي خدمة من تلك الخدمات المحرمة، فإن ذلك يكون حراماً؛ لأنه يحرم على المسلم الدلالة على المعصية وأماكنها؛ إذ الدلالة على أماكن المعاصي فيها إعانة على المعصية وتسهيل للوقوع فيها، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة/ 2.

وأما إذا لم يكن في العقد إشارة إلى الخدمة المحرمة، فلا حرج في ذلك، على اعتبار أن الأصل في تلك المؤسسة تقديم المباح، والحرام العارض يتحمل وزره القائمون عليه فقط. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا