قرار رقم: (103) حكم استثمـار مال الوقف
بتاريخ: 5/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 3/ 5/ 2006م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
يتوفر لدى مؤسسة تنمية أموال الأوقاف مبلغ (1.700.000) دينار ناتج عن إيجارات وقفية لسنوات سابقة، وترغب المؤسسة أن يكون هذا المبلغ وقفاً نقدياً يتم استثماره وإنفاق عائداته، ويطلب إبداء الرأي الشرعي في استثمار المبلغ المذكور.
الجواب وبالله التوفيق:
بعد البحث والمداولة رأى مجلس الإفتاء أن المبلغ المتوفر لدى المؤسسة هو ناتج إيجارات وقفية متعددة ولسنوات سابقة يتعذر معها معرفة شروط الواقفين ليصار إلى إنفاقه وفق شروطهم كما هو الواجب الشرعي في هذه المسألة، وحيث إِن المصلحة الشرعية تقتضي عدم تعطيل هذه الأموال لتعذر إنفاقها وفق شروط الواقفين، لذلك فلا مانع شرعاً من اعتبار هذه الأموال وقفاً نقدياً تقوم المؤسسة بتنميته واستثماره بكافة أوجه الاستثمار المشروعة، ليصار إلى صرف غلاته وعائداته في وجوه الخير المختلفة، مع الحرص على تحري شروط الواقفين قدر الإمكان، لأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، وحيث إن المؤسسة بمنزلة متولي الوقف فيجوز تخصيص جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملين في المؤسسة بالقدر المعروف، دون توسع ولا مبالغة في الإنفاق، مع المحافظة على أصل المال، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لوالي صدقته أن يأكل منها غير متأثل مالاً(1)، أي دون اتخاذ أصل المال. والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل
د. يوسف علي غيظان
د. عبد المجيد الصلاحين
الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي
الشيخ عبدالكريم الخصاونة
الشيخ نعيم محمد مجاهد
د. واصف عبدالوهاب البكري
(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم (2737) ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم (1632) قال النووي: (غير مثأثل) معناه غير جامع.